EN 
قال الدكتور محمد غريب، وكيل نقابة العلميين وأمين عام شعبة الجيولوجيا والتعدين، إن الخامات التعدينية فى مصر كبيرة وضخمة، ويمكن أن تحقق نهضة اقتصادية لمصر، إذا تم استغلالها بشكل أكبر من الحالى.
وناشد "غريب" فى تصريحات له اليوم ، بضرورة إزالة العوائق أمام النشاط التعدينى، وتعرقل عمل المستثمرين، إذ أن المستثمرون وأصحاب الشركات العاملة فى الرمل الزجاجى، يعانون حاليا، من عدم تحصيل هيئة الثروة المعدنية مستحقات الدولة منهم، التي من المفترض أن تسدد منذ يناير الماضى، وهو ما يضر الطرفين، إذ يهدر حق الدولة فى تحصيل الأموال، وتهدد أصحاب الشركات بتوقف العمل، لإنهم يحتاجون إلى تسديد الرسوم، والحصول على "الكروت المائية" التى تسمح لهم بالتنقل والتحرك فى الطرقات، بالخامات التى يستخرجوها.
وأضاف "حوالي 40 شركة رمل زجاجى عايزة تدفع رسوم للدولة ومش عارفة ودى ملايين مهدرة".
وأوضح "وكيل نقابة العلميين"، أنه جرى تعديل فى قانون الثروة المعدنية، وتحددت جهة الولاية على كل المناجم إلى هيئة الثروة المعدنية، بعد أن كانت تابعة للمحليات، وأن جهة الولاية على الملاحات والمحاجر، أصبحت للشركة الوطنية لاستغلال المحاجر والملاحات، وهى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، ولكن بعد عمل القانون، تأخرت الثروة المعدنية فى تحصيل مستحقاتها من الشركات، ما دفع الشركات لإرسال خطابات إلى هيئة الثروة المعدنية، تطالبها بقبول المستحقات المفروضة.
وتابع : "فيه حوالى 40 شركة عايزة تدفع الرسوم للدولة، والدولة اللى مش راضية تاخد فلوسها، كل شركة بتدفع لها رسوم لا تقل عن 300 ألف جنيه، وحد أقصى مليون و600 ألف جنيه، يعنى ملايين الدولة بتهدرها، ولو شركة قفلت ومشيت خلال الفترة دى، محدش هايعملها حاجة وهاتروح الفلوس على الدولة".
ونوه إلى أنه فى 2014، جرى أول تعديل فى قانون الثورة المعدنية، كما أنه خلال السنوات الست الماضية، صدر قانونان ولائحتين تنفيذيتين، على الرغم من أن آخر قانون لم يعدل منذ 30 عاما، ولكن بعض المشاكل التى واجهت المستثمرين فى التعديل، هو تغيير فترة ترخيص المناجم، بحيث أصبحت 15 عامًا أصلًا وتجديدًا، أى يترك المستثمر المنجم، ولا يحق له التجديد أو العمل فيه، بينما كان فى القوانين الماضية، كان يسمح بـ30 عاما قابلة للتجديد، أى كان المستثمر يمكن أن يبقى فى المنجم لمدة 60 عامًا، وهذا كان يشجع المستثمر أن ينفق رأس مال كبير فى المنجم لأنه يعلم استقراره لنحو 30 أو 60 عامًا.
.وأكد أن الصحراء الشرقية لا تزال فسيحة للنشاط التعدينى، ورؤوس الأموال تخشى الدخول والعمل، بسبب تغيير القوانين، وعدم وجود ضمانات كافية، حيث أن العمل فى التعدين يكلف أموال ضخمة، ويستهلك وقتا كثيرا، وأن مناجم الذهب تحتاج فى كشفها وتقييمها من ٨ إلى ١٠ سنوات من عمل الأبحاث والتجارب والتقييمات.
