EN 
تستمر حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالعمل على قدم وساق من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر،بحيث تكون أكبر حملة رئاسية فى عام 2020.
وقبل شهرين من الانتخابات، أنفق ترامب مبالغ ضخمة على الدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك، أصبحت حملته الآن في وضع غير جيد بالنسبة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، إن حملة ترامب أنفقت ما يصل الى مليار دولار ورغم ذلك، لم تكن الأموال غير مؤثرة لصالحه فى أحدث استطلاعات للرأى.
ويبدو أن حملة الانتخابات الرئاسية 2020، تعمل بنفس السياسة الاقتصادية حتى يصبح ترامب أكثر ثراء، وهذه الطريقة التي يعمل بها فى المشاريع العقارية والتجارية الخاصة،بالإضافة الى إدارة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى عام 2015، أعلن ترامب 4 مرات إفلاس بعض الشركات المالك لها، وخلال مناظرة أولية للحزب الجمهوري طٌرح سؤال كيف ينبغي على الناخبين الوثوق بترامب لإدارة الحكومة نظرًا إلى سجله التجارى؟
وأجاب ترامب قائلًا:"لم يسبق لي مطلقًا استخدام قوانين الإفلاس في البلاد لصالح شركاتى الخاصة".
وعلى الرغم من أن ترامب صنع اقتصادًا قويًا، ولكن على حساب الآخرين، وكل مرة تعلن فيها إحدى الشركات الإفلاس فإنها تتخلص من الديون بخسارة الشخص الذي يدين لها بالمال ويتنازل عن حصته.
ويبدو أن حملة ترامب تًدار مثل المشاريع التجارية السابقة ما أدى إلىلظهور النتائج السيئة فى استطلاعات الرأى الشهور الأخيرة.
ويتمتع المرشح الديمقراطى جو بايدن بتقدم ثابت في استطلاعات الرأي بولايات مهمة فاز فيها ترامب عام 2016، ولذلك أقدم الرئيس الأمريكى على إقالة مدير حملة الانتخابات براد بارسكال، فى يوليو الماضى.
وتواجة حملة ترامب ضغوطًا كبيرة، لأنه من الصعب إقناع الناخبين بإعادة انتخاب رئيس لا يوافق عليه معظم الشعب الامريكى.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن حملة ترامب تمر بأزمة مالية وخصوصا بعد إيقاف الإعلانات التلفزيونية،ومنذ يناير 2019 وحتى يوليو الماضى جمعت حملة ترامب 1.1 مليار دولار لكنها أنفقت 800 مليون دولار.
وجمعت حملة بايدن والحزب الديمقراطي 364 مليون دولار في أغسطس وهو رقم قياسي، ولكن ترامب لم يعلن حتى الآن عن أرقام أغسطس، يحب التباهي بأنه يتبرع براتبه الرئاسي.
في عام 1991 بدأت حالة الإفلاس عندما شيّد "ترامب تاج محل" في أتلانتيك سيتي وبعدها قام ترامب ببيع بعض الأصول التى يمتلكها مثل يخت وشركة طيران خاصة ولكن لم تكف لسداد جميع الديون، ولذلك قررت البنوك بالعمل معه بدلًا من أخذ كل شئ.
وخلال الانهيار المالي عام 2008 لم يستطيع ترامب سداد الديون ورفع دعوى على بنك "دويتشه" لمنعه من التحصيل.
وسعى ترامب إلى طرق بديلة لتمويل المشاريع الخاصة ولجأ إلى المستثمرين الروس كمصدر جديد للنقد، وفي عام 2009 أعلنت منظمة ترامب إفلاسها مرة أخرى وتلقى ضربة أخرى.
وأوضح خبير الاقتصاد لين لوبوكي عبر قناة ABC الأمريكية أنه فى عام 2011 كانت الشركات تعرف جيدا دونالد ترامب ولهذا السبب كانوا على استعداد للتعامل معة، لكنهم خسرو وترامب من فاز.
في الوقت نفسه، كان ترامب يستغل شهرته وقام بتأجير اسمه للعديد من الشركات والعقارات،وعندما فشلت المشاريع أخذ رسومًا مقابل استغلال اسمه.
وتتشابة إدارة ترامب لحملة الإنتخابات مع سياسة فى إدارة الدولة ،حيث يشهد الاقتصاد حالة من الفوضى،بالإضافة الى ارتفاع معدل البطالة .
وأضافت مجلة فوربس أن حملة ترامب دفعت 2.3 مليون دولار من أموال المتبرعين لمجموعة شركات يمتلكها ترامب مقابل السكن والإيجارفى شهر مارس الماضى لتصبح عقارات ترامب المستفيد الوحيد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ترامب يخطط لمنح 100 مليون دولار هدايا لحمله الانتخابات الرئاسية بسبب الارباح المادية التى حققتها الشركات و العقارات الخاصة بة، وهناك اتهامات بدفع الحكومة لترامب أكثر من 900 ألف دولار مقابل التعامل مع فنادق ترامب حيث وصلت أسعار الغرف 650 دولارا فى الليلة.
