برلمانيون: الحكومة استجابت لمطالبنا ‫بتخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء ومد مهلة شهرين لتقديم المستندات.. ويؤكدون: التسهيلات راعت البعد الاجتماعي للمواطنين‬

• النائب طارق متولي: تسهيلات الحكومة في ملف التصالح فرصة ذهبية للمخالفين
• فايز بركات: مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف التصالح وتقضي على أكاذيب الإخوان
• برلماني: تسهيلات الحكومة في ملف التصالح تعكس  إدراكها للظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين
• وكيل نقل النواب: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن مخالفات البناء تشجع المخالفين على التصالح

أكد نواب البرلمان أن عدم السماح بالبناء العشوائى من جديد يقضى على القبح المعماري،  ‫وأشاد نواب بتخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء ومد مهلة شهرين لتقديم المستندات، كما أشاد النواب بتيسيرات الحكومة في ملف التصالح فى مخالفات البناء، واصفين إياها بالتاريخية.

‫وأشاد النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب، باستجابة رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لاقتراحه بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء، معلنا تأييده التام للتخفيضات التى قررتها الحكومة والتى تتراوح بين 10 و55% في التصالح بمخالفات البناء ومد مهلة تقديم الأوراق والمستندات لمدة شهرين.

‬

‫كما أشاد "الكورانى" بتصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن ظاهرة البناء غير المخطط بدأت في مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، وكانت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن والأراضي للمواطنين، وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة، وأن أغلب هذا البناء تم على الأراضي الزراعية التي كانت تحيط بالمدن القائمة، أو موجودة داخل القرى المصرية‬.

‫ وأوضح أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد في هذه المرحلة دعت الدولة لأن تغض الطرف عن هذه التصرفات التي تحدث من قبل المواطنين وقيامهم بالتعدي على أراضٍ زراعية والقيام بالبناء العشوائي عليها.

‬

‫وقال النائب محمد الكورانى إن رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا للغاية عندما أكد أن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، وأنه اعتبارًا من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم.

وناشد النائب محمد الكورانى جميع المواطنين الذين قاموا بتشييد عقارات وبها مخالفات، الإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح خاصة فى ظل التيسيرات الكبيرة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، خاصة منح مهلة لمدة شهرين لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الملف.‬

وأشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بجميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم التصالح ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين.

وطالب "إسماعيل" المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى الواضحة والحاسمة والتى أكد فيها أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى سواء على أراضى دولة أو أراضٍ زراعية، وأن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخططا وسليما.

وأوضح  أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن، مؤكدا أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعماري ويحد من انتشار المناطق العشوائية.

كما أشاد النائب محمد إسماعيل بتأكيد رئيس الوزراء أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار، وأن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذى يتم بها عمران سليم ومخطط، مؤكدا أن صمت الحكومات السابقة هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء.

‫ووصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، التكليف الحازم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين بمراجعة رسوم التصالح فى مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف بالتاريخية وأنه بداية جادة لتصحيح الأوضاع فى هذا الملف.

وأشاد "محروس"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أى إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب تيسيرا على المواطنين، موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب أعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات المتعددة التى ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وناشد النائب عماد محروس جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى باستكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.

وقال النائب عماد محروس إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا والذين استغلوا هذا الملف أسوأ استغلال من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى، مؤكدا أن المصريين اصبحوا على وعى وادراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة وهم كانوا ولايزالون وسوف يستمرون فى وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر‬.

كما أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بقرارات الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والتي نصت على إتاحة استكمال الأوراق خلال شهرين إلى جانب الاكتفاء بمهندس نقابي لأخذ المخطط الهندسي وإلغاء المكاتب الاستشارية.

وقال إن قانون التصالح هدية من الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، وما أصدرته الحكومة بالتعاون مع البرلمان في هذا الملف، فرصة ذهبية للمواطنين، ويجب الإسراع لاستغلالها قبل انتهاء فترة التصالح.

وأضاف أن قنوات الجماعات الإرهابية تروج وتبث الشائعات حول مخالفات البناء من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة، وحشدت أتباعها عبر منصاتها الإعلامية لإصدار الفتاوى التي تهاجم القانون وتصور الأمر على أنه مخالفة شرعية، مستغلة في ذلك أساليب الكذب ونشر الشائعات والتحريض على العنف.

وأشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرارات الحكومة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.

وأوضح أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.

وأكد أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3 سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30سبتمبر2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة.

وأشار إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.

وأشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس  إدراك الحكومة للظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح النائب تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، حيث تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات، ومن ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون.

وقال إن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها إلى التآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.

وأكد أنه هذه المبانى المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمراني والخدمات والبيئة.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بقرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، وقال إنها تحمل في ظاهرها مد فترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.

وأكد زين الدين أهمية القرارات المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشتري بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة العقار.

وشدد على ضرورة أن تقف الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأي بناء عشوائي، سواء على أراضى دولة أو أراضٍ زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصًا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف أن تواصل الدولة المصرية العمل فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، دون التفات إلى أى مُغرض، ورغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية التى تُبث من الخارج، بجانب التطبيق الحازم للقانون، تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، على رأسها تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية.