تسهيلات الحكومة لتقنين الأوضاع الخاطئة والتصالح فى مخالفات البناء.. تيسير الأوراق وتقليل التقييم الأبرز.. والتنمية المحلية: إجراء حاسم مع أي تعنت يؤدى لتعطيل عملية التصالح

قدمت الحكومة تسهيلات كثيرة لتقنين الاوضاع الخاطئة والتصالح على مخالفات البناء، واستجابة للشكاوى التى تلقتها الدولة حول تطبيق القانون.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزراة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن الوزارة ستتابع مع الإدارات المحلية بالمحافظات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتيسير على المواطنين التصالح مع مخالفات البناء، مشددا على أنه لا مجال لعدم تنفيذ التكليفات.

وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ التكليفات وعدم التعنت مع المواطنين، خاصة في استلام الأوراق المقدم من المواطنين حتى ولو لم تكن مكتملة.

وشدد على أنه سيكون هناك إجراء حاسم مع أى تعنت من قبل الإدارات المحلية ضد المواطنين وتعطيل عملية التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون:

- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم. 

-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.

- وجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.

- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة  خلال 6 شهور .

-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.

- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.

- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.

-  فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.

من جانبه، كشف صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن الإجراءات التى سوف تتخذها الدولة طبقا لقانون التصالح مع مخالفات البناء في حالة انتهاء مدة التصالح في 30 سبتمبر المقبل وعدم تقدم صاحب العقار أو الوحدة المخالفة بطلب التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، موضحا أن القانون حدد الإجراء في هذه الحالة.

وأكد صبرى الجندى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم اتخاذ إجراء قاسٍ مع من تخلفوا عن التقدم بطلب التصالح في الموعد المحدد، وهو قطع المرافق من مياة وكهرباء والغاز عن الوحدة، الأمر الذى يستحيل معه المعيشة بدون وجود هذه المرافق.

وقال إنه بعض القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء أمس بتقديم عدد من التسهيلات أمام المواطنين تيسيرا عليهم لتقديم طلب التصالح، فإن المواطن لم يعد لديه حجة لعدم التقدم بالتصالح وتقنين وضعه، مؤكدا أن التصالح في هذا الوقت فرصة ذهبية أمام ملاك العقارات لتقنين أوضاعهم وتصحيحها وإنعاش سوق العقارات.

وأضاف أنه من الممكن أن تلجأ الدولة لمضاعفة قيمة التصالح للوحدة المخالفة بعد انتهاء المدة القانونية المحددة كإجراء عقابى للمتخلفين عن التصالح في الموعد المحدد.

ونوه إلى أن الدولة جادة وعازمة على تطبيق القانون واستعادة حقها وعدم التراجع عن تطبيق القانون.