قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن تحديد مسئوليةمن المسئول عن دفع مُخالفة العقار أمر فى غاية الأهمية.
وأشار "عرفة"، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمُذاع عبر فضائية MBC مصر، إلى القانون القديم 119 لسنة 2008 لزم الرجوع إليه فى حالات مُخالفات البناء أيضاً.
ولفت خبير الإدارة المحلية، إلى أن جميع اللوائح والقوانين لم تحدّد المسئول نهائيأ حول مخالفات البناء .
وتابع حمدى عرفة، أن مواد 199 : 105 لسنة 2008 تنص على أن من يقوم بمخالفاتالبناء يتم حبسه 6 أشهر : 5 سنوات ويدفع غرامة 100 ألف : 5 ملايين حسب قيمة المبنى .