EN 
قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد 50 جنيها قيمة التصالح للمتر في مخالفات البناء بالريف والقرى يأتي فى إطار توجيهات الحكومة للمحافظين بالنزول بسعر المتر إلى الحد الأدنى.
وأضاف الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بالفعل تم تخفيض قيمة التصالح للمتر فى القرى والريف وتوابعها، تخفيفا على المواطن فى الريف، حتى يكون قد استفاد من الحد الأدنى من قيمة التصالح".
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن تخفيض قيمة التصالح للمتر فى مخالفات البناء بالريف والقرى سيعطى دفعة للمواطنين للإقبال على التصالح حتى لا يتم تطبيق القانون ويتم عمل إزالات للمبانى غير المرخصة.
وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسى لايريد أن يحدث احتقان للمواطن، ولكنه يستهدف من تطبيق هذا القانون إنقاذ الثروة العقارية حتى لا يطبق الإزالة على المبانى غير المرخصة، مما سيفتح باب رحمة للمواطن ويمنحه شهادة ميلاد للمبنى المخالف، بحيث تضمن هذه الشهادة ترخيص للمبنى ويكون من حقه التعامل بها بشأن أى مرافق، خاصة أن المبنى أصبح يمتلك رخصة".
