ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات لـ 78849 حالة.. ووفدان ليبيان يوقعان على المسودة النهائية لاتفاق المغرب.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الاخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكّنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال بن زايد: «أطلقنا اليوم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.. التزامنا مستمر نحو تمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم»، مؤكدًا سموه أن مجتمعنا متلاحم ومتماسك تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم.

من جانبه، قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو مزيد من الدمج والتمكين لهذه الفئة الأساسية في المجتمع، بهدف إطلاق كامل طاقاتها حتى تصبح جزءًا لا يتجزأ من مسيرة التنمية، وتحقق مزيدًا من التميز والإنجازات».

وبحسب "الإمارات اليوم"، ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي شابًا خالف قرار الحجر المنزلي، بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، متعمدًا كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، كما قام بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد من خلاله إصابته بالفيروس، وتعمّده الخروج لشراء «القهوة»، مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وقد تمت إحالته مرة أخرى للحجر الصحي، وتغريمه 50 ألف درهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، أن الشاب لم يكتفِ فقط بمخالفته قوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد وتهاون واضح، أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤول، الذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.

وبحسب "البيان"، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، داعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وقال بومبيو في زيارة خاطفة لقبرص مساء السبت التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس "تحتاج دول المنطقة للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة".

وأضاف "تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحدا سوى أولئك الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي".

وتابع بومبيو "ما زلنا في غاية القلق من عمليات تركيا المستمرة... لجمهورية قبرص الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية بما في ذلك الحق في الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المكتشفة في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وبحسب "البيان"، اتخذ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إجراء جديدا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.

وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في "تويتر" من أن التصويت مرتين يعد أمرا غير قانوني في كارولاينا الشمالية.

ولم يمنع الموقع الوصول إلى التغريدة، بدعوى أنها قد تشكل موضع اهتمام اجتماعي، لكنه فرض قيودا على التعامل معها، ما يمنع إعادة نشرها بدون تعليق والإعجاب بها والرد عليها.

وأعرب ترامب مرارا عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة محذرا من التلاعب المحتمل بنتائج التصويت.

تساءلت صحيفة "الخليج" قائلة: لماذا التهاون في الالتزام بما وجهت به السلطات والجهات المعنية في الدولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا اللعين؟ لماذا الاستهتار بالتعليمات، واللامبالاة دون الإذعان، والتقيد؟ لماذا الإطاحة بالجهود المبذولة، وإهدارها بالتقاعس في تنفيذ ما يحفظ صحة وسلامة الجميع؟ لماذا يتراجع البعض عن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية؟ بما أدى إلى أن نسجل أمس ما تعدى ألف إصابة، بعد أن كانت الفرحة عمت الجميع طيلة الشهور الأربعة الماضية مع انحسار الأعداد، والوصول إلى رقم صفر وفيات.

بالأمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 95287 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ما ساهم في الكشف عن 1007 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 78849 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68983.

لم تتوان الجهات المعنية والمختصة في تكرار المطالبة والتوجيه، والتشديد على أهمية تجنب هذا وذاك من الأفعال، والسلوكيات، والتصرفات، في قضية أزمة الوباء المؤذي، لكن للأسف دونما طائل من التسليم الجمعي بها من أفراد المجتمع كافة، بتنفيذ كل ما تم التنبيه إليه، والتوعية به، والدفع تجاهه. فهل تلجأ الدولة لفرض عقوبات مشددة ومغلظة على المخالفين؟ أم هل تعود إلى إغلاق بعض جوانب الحياة، بعد أن عملت على تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بأحد، بإقرار فتح جهات ومجالات العمل والمعيشة وأيضًا السفر والعودة، اعتمادًا على الوعي المجتمعي الملتزم، والتحضر في الاستجابة لقراراتها، ولكن للقاعدة الملتزمة دائمًا شواذ، حيث أن تزايد إصابات «كورونا» خطر يقرع جرس الإنذار.

وبحسب "الخليج"، وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق، الذي كانا قد توصلا إليه، مؤخرًا، فيما رحب مجلس النواب الليبي بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية التشاوري بمدينة مونترو السويسرية؛ حيث اتفق الطرفان على مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا ال3، ونقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى سرت.

وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات؛ لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصلا إليه؛ إثر المفاوضات في المغرب.

من جهة أخرى، رحب مجلس النواب الليبي بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية التشاوري بمدينة مونترو السويسرية؛ حيث اتفق الطرفان على مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا ال3، ونقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى سرت.

وأصدر البرلمان، أمس السبت، بيانًا جاء فيه «نرحب بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لعدد من الأطراف الليبية بمدينة مونترو السويسرية، والذي عقد في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر».

وأضاف البيان: إن البرلمان يؤكد أحقية أقاليم ليبيا ال3 في اختيار ممثل لها بالمجلس الرئاسي الجديد، المكون من رئيس ونائبين، ويرحب بإقرار مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا؛ لضمان عدم تهميش أحد.

وتابع: «إن البرلمان يشيد بقرار اختيار مدينة سرت مقرًا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية؛ بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر البنية التحتية».