هل كانت المخابرات الأمريكية وراء هجمات "الجمرة الخبيثة" للترويج لـ غزو العراق؟

يبحث فيلم وثائقي جديد باسم "أعداء الدولة" في قضية مات ديهارت، وهو محلل استخبارات استهدفته السلطات الأمريكية بعد أن تمكن من الوصول إلى ملفات بالغة السرية.

وبحسب موقع "ديلي بيست" الأمريكي، تبدأ سونيا كينبيك فيلمها الوثائقي بجملة مقتبسة من أوسكار وايلد "الحقيقة ليست صافية، ونادرًا ما تكون بسيطة"، وفي ختام فيلم كينبيك، الذي عرض لأول مرة هذا الأسبوع في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، تكشف سلسلة الأحداث المعقدة التي ترويها أنه لا يوجد شيء واضح في قضية تشريحها الوثائقي - الملحمة الغريبة لمات ديهارت، الرجل الذي أشاد به أنصاره كمبلغ عن المخالفات وشجب من قبل منتقديه باعتباره "وحش جنسي"، وبدلًا من تهدئة فضول الجمهور وتقديم حل واضح لهذا السيناريو الغامض، تترك كينبيك مشاهديها معلقين، سواء بشجاعة أو بشكل منحرف. ربما لم تترك لها الطبيعة الغامضة لجدل ديهارت، المليئة بمواقف ثابتة من أنصار كلا الجانبين، بلا خيار وسط.

بدت المآزق القانونية والأخلاقية التي تطرحها قضية ديهارت مصممة خصيصًا لاستقطاب الفصائل السياسية المعارضة، على الرغم من أن شروط النقاش تعكس حقبة ما قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب، عندما كان الليبراليون لا يزالون يفتقرون إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، ولم يكن من المفترض أن جوليان أسانج وويكيليكس ليتم ربطها بمخططات التضليل الروسية.

يقول التقرير إن التفاصيل المحيرة للعقل في كثير من الأحيان لأزمة ديهارت مربكة في جوهرها بقدر ما تلهم بسهولة تفسيرات متناقضة تمامًا. ففي عام 2009، زعم ديهارت، الذي كان وقتها محلل استخبارات في الحرس الوطني الجوي، أنه اكتشف أدلة كبيرة على مؤامرة وكالة المخابرات المركزية لتنفيذ هجمات الجمرة الخبيثة في عام 2001، والتي صممت ظاهريًا لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع العراق تم الترويج لها، من قبل إدارة جورج بوش.

بعدما أصبح أحد نشطاء القرصنة ومتحالفا مع مجموعة من رجال حرب العصابات على الإنترنت المعروفين باسم "مجهول- Anonymous" بالإضافة إلى موقع ويكيليكس، أصبح ديهارت مصابًا بجنون العظمة بشكل مفهوم، وفي أوائل عام 2010، داهمت سلطات إنفاذ القانون منزله في إنديانا وسرعان ما بدأ بالفرار، وطلب اللجوء أولًا دون جدوى في كل من سفارتي روسيا وفنزويلا ومن ثم البحث عن ملجأ في كيبيك حيث قرر الاستعداد للحياة في كندا من خلال دراسة اللغة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، يزعم المدعون العامون في ولاية تينيسي أن التحقيقات قد أسفرت عن أدلة على أن ديهارت طلب الحصول على مواد إباحية للأطفال من ضحيتين. لطالما نفى ديهارت بشدة هذه الاتهامات والادعاءات بأنها تستخدم كسلاح من قبل المخابرات الأمريكية لتشيت الانتباه عن جهوده لفضح مخالفات الحكومة الأمريكية خلال فترة ما بعد 11 سبتمبر.

تبذل كينبيك قصارى جهدها لتكون موضوعية بدقة بشأن التقلبات والمنعطفات المذهلة لسرد مربك لا محالة وإجراء مقابلات مع كل من المتعاطفين مع ديهارت ومدعٍ عام ورجل شرطة في تينيسي مقتنعين بإدانته. بالطبع، أصبحت المياه أكثر تعكرا عندما حاول ديهارت تجديد تأشيرة طالب كندية في عام 2010، وسرعان ما تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية عندما عبر الحدود. ويؤكد أنه تم تخديره وتعذيبه بعد ذلك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وعانى من نوبة شبه ذهانية نتيجة لذلك.

تتكرر هذه السلسلة من الأحداث المحيرة نفسها لاحقا في عام 2013، بعد المداولات السابقة للمحاكمة ، قدم ديهارت برفقة والديه الداعمين له ، مرة أخرى طلبًا للحصول على اللجوء في كندا ، وبعد إقامة غير سارة في السجن ، دافع عنه الصحفيون - خاصة أرديان هامبفريس من "ناشيونال بوست" بالإضافة إلى منظمة "كاريدج" التي تدافع بقوة عن حقوق حرية التعبير للمبلغين عن المخالفات مثل جوليا أسانج وإدوارد سنودن.

ومع ذلك، عندما فشلت السلطات الكندية في إيجاد أسباب كافية لمنح حق اللجوء لديهارت في عام 2015، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة وفي النهاية وافق على صفقة إقرار بتهم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف. ومع ذلك، بعد "إعادة حساب" عقوبته، أطلق سراحه من السجن في عام 2019.

وعلق الموقع بأن كينبيك، على الرغم من نواياها الحسنة، لا يسعها إلا أن تسقط في حفرة أرنب معينة حيث لا يمكن حل الطبيعة المحيرة وغير المؤكدة لجميع هذه الاتهامات والاتهامات المضادة ويضطر المشاهد إلى استنتاج أن ديهارت كان ضحية حملة تشويه شائنة قادتها المخابرات الأمريكية ، والتي تستفيد من الافتراضات الساذجة للأمريكيين فيما يتعلق بالوجود المفترض في كل مكان للاعتداء الجنسي على الأطفال في وسطنا والتي زادت فقط مع تزايد شعبية نظريات المؤامرة المشوشة أو تحاول تمويه تورطه في المواد الإباحية للأطفال من خلال التأكيد على الدوافع البغيضة لكل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية.