EN 
تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى الوحدات المحليه بمحافظة المنيا إقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وتحديد ٥٠ جنيها للمتر للتصالح في القرى والنجوع على مستوى المحافظة.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ القرارات للتيسير على المواطنين وتوفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز.
اقرأ المزيد
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقري والنجوع والتوابع لـ 50 جنيها للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.
وأكد القاضي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين علي إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ جميع أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.
وأكد القاضي أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020.
وأضاف، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح .
وأصدر المحافظ كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح.
وأكد علي قبول طلب التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
يذكر أن الأوراق المطلوبة بالمراكز التكنولوجية هي صورة بطاقة الرقم القومي للمخالف وصورة عقد المنزل ورسم هندسي.
