EN 
وزير الزراعة:
الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها
وضع كل إمكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في المهد
الزراعيين: يمكن تجنب الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية
الفلاحين الزراعيين: حبس من عامين إلى 5 أعوام.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
الفلاحين: مساحة الأرض الزراعية 3%.. واستصلاح الصحراوي يحتاج ملايين الجنيهات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عدة رسائل اليوم من أهمها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراعاة أهالي الريف والقرى، وإعلان أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى لقيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر، كما تقرر خصم 25% من قيمة مبلغ التصالح عند تسديد كامل القيمة بالمدن، مشيرًا إلى القانون قد حدد أنه من الممكن أن يتم تقسيط المبلغ.
ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، مشيرًا إلى ان الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعد لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.
وقال له ، إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعد ومتابعة اداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.
وشدد وزير الزراعة على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها.
وشدد على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
وطالب القصير بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج .
وأكد وزير الزراعة لمديري المديريات اهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية.
وشدد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الانتاج النباتي.
كما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى ماتم الاعتداء عليه من الأراضي الزراعية منذ الثمانينات وحتى الآن 400 ألف فدان وهذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات لإنشاء بنية تحتية لأراضى زراعية جديدة .
وأضاف " خليفة" فى تصريحات ل " صدى البلد" ، أن إيقاف الاعتداء على الأراضي الزراعية أصبح ضرورة حتمية خاصة فى ظل الزيادة السكانية ، وبالتالى اتخذت القيادة السياسية عدة اجراءات لمنع التعدى على الأراضي الزراعية ، وأصبح غير مقبول التعدى على شبر واحد من الأراضي الزراعية .
وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أن الدولة تقوم بتوفير مساكن لأهالينا بالريف بدلا مما سيتم إعادته منهم للدولة مع توصيل المرافق لهم ، مشددا على أهمية الجدية في ملاحقة أي تعديات ومنعها في مهدها بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي
وأوضح أنه يمكن منع الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية من خلال التوعية لأهالينا بالريف بأهمية الأراضي الزراعية لهم وللأجيال القادمة وهذا ماستقوم به وسائل الإعلام ، مناشدا الجمعيات الأهلية بتوعية الجميع خاصة فى القرى والأرياف .
ونوه إلي أن إعلان الرئيس ومجلس الوزراء موقفهما من التعديات بمثابة ضوء أخضر لكل الأجهزة الحكومية لإطلاق حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأن هذا الموقف يعني أن التعدي من اليوم هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه مع تنفيذ آليات عاجلة تضمن كفاءة الرقابة علي أية مخالفات لحماية الأمن الغذائي واستقرار المجتمع المصري.
وفى سياق متصل ، أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها ومساندتها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، بشأن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات البنائية في مختلف المحافظات والذى يعد خرابًا للدولة حسبما وصفها الرئيس.
وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين خلال تصريحات له أن تصريحات الرئيس السيسي عن التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
ولفت "العيسوي" إلى أن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، واضحة وصريحة حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
وعلى جانب آخر ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية للجمهورية التي تقدر 1.002.000 كيلومتر مربع وعدد السكان يزيد على مائة مليون نسمة بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعيه كارثة قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد والعباد.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لــ صدى البلد أن البناء على الأراضي الزراعية ومحاولة استصلاح أراض صحراوية يعد إهدارا للوقت والمال ومن الأفضل الإبقاء على الأراضي الزراعية كما هي.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن الأرض الزراعية هي الرئة التي تتنفس منها جميع الكائنات الحية على سطح الأرض وهي مخزن الغذاء الذي لا ينتهي.
وأشار أبو صدام إلى أن الأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين وانقراضها يعني تحكم الدول المصدرة في مصير المصريين".
وأكد نقيب عام الفلاحين ان استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة.
