كيف دعمت السعودية حقوق الإنسان؟

أولت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة وحقوق المرأة بشكل خاص. ويؤكد انتخاب المملكة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة أهمية دورها الريادي والمحوري في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أكدت المملكة مرارًا أنها مستمرة في مواجهة الإرهاب فكرًا وسلوكًا، في إطار موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن بينها الالتزام من قِبَل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.

ومن ضمن جهود المملكة "مكافحة الاتجار بالبشر", حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 2009م, كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال.

 وتنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانًا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. كما يكفل النظام الأساسي للحكم في المملكة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل، سَّن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. 

وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بـ ضمان تمتع الجميع بحقوقه.

وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.

وتعكس رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير للإنسان في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلًا عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. 

والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محليًا "حقوق الطفل"، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا وحمايته من أشكال التعسف والعنف كافة؛ لذا، جاء "نظام حماية الطفل" ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.

إن العديد من التطورات والإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، وقد اتخذت التدابير للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسها، الأمر السامٍ الصادر في فبراير 2018 الذي يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء. فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان، نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بنحو 22 قرارًا، لتصبح أمام عهدٍ جديد من التمكين، كشريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، فإن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.

كما أولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة", مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة, وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

وفيما يخص القضايا الاقليمية والعالمية، تؤكد المملكة دائما عما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه في ظل غياب المساءلة من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تحمل مسؤولياتها للانتهاكات التاريخية والمستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، داعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتجدد المملكة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وبالنسبة للوضع في ميانمار، فإن المملكة تندد بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا.

وفيما يخص اليمن، فإن موقف المملكة ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تُعَدُ السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، واستنكار ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء. وتؤكد المملكة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية.

وتدعو المملكة المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية.