EN 
تقدم اليوم الخميس، أول أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسيوط، 92 مرشحًا بأوراقهم لمقر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان.
واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بأسيوط، 24 طلبا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و20 طلبا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و30 طلبا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و18 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "ابوتيج".
اقرأ أيضا :
وبدأت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، اليوم الخميس، استقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020، للنظام الفردي، وتستمر في تلقي الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ولمدة 10 أيام تنتهى في 26 سبتمبر الجاري، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، إنه جرى استقبال أوراق مرشحين حتى الآن منذ فتح باب التقدم لاستقبال الراغبين في الترشح؛ وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، ، مع التشديد على ارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.
وأضاف رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بأسيوط، أن المستندات التى يجب على كل مرشح أن يرفقها بطلب الترشح، وتشمل شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.
كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
