لجنة تسعير الطاقة تجتمع الأسبوع المقبل للإعلان عن أسعار الوقود.. نواب: نتوقع تراجع سعر الغاز للمصانع لتخفيف العبء عن كاهل المستثمر.. ونتوقع الانخفاض إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية

أكد عدد من النواب أن خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد والسيراميك ، وسجعل فاتورة الغاز تنخفض، ما يجعل هناك تحسن فى الأرباح التى يتم منحها للعاملين ، كما أشاروا إلى أن حالة خفض أسعار الطاقة للمصانع فإن ذلك سيؤدى إلى تقليل حجم الاستيراد من الخارج ، كما أوضحوا أن خفض أسعار الكهرباء والغاز سيساعد فى النهوض بالصناعة المصرية.

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يعتقد أن لجنة تسعير الطاقة ستقوم بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، خاصة وأن سعر الغاز الان 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا رقم مرتفع ويحتاج إلى تخفيض.

وتوقع البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ينخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، ليصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن خفض اسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد والسيراميك ، وسجعل فاتورة الغاز تنخفض ، ما يجعل هناك تحسن فى الأرباح التى يتم منحها للعاملين.

كما أوضح أن سعر البنزين لن يتخطى 40 دولارا ، متوقعا أن ينخفض سعر البنزين 25 قرش ،  مشيرا إلى أنه فى حالة خفض سعر البنزين فلابد ان يشعر به المواطن.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع اسعار الطاقة للمصانع يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج ، وبالتالى يلجأ المواطن لشراء المستورد ، نظرا لارتفاع سعر المنتج المحلى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه فى حالة خفض أسعار الطاقة للمصانع فإن ذلك سيؤدى إلى تقليل حجم الصادرات من الخارج.

وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إننا نتمنى أن تقوم لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، بحيث يكون هناك سعر عادل على حسب تكلفتها.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن خفض أسعار الكهرباء والغاز سيساعد فى النهوض بالصناعة المصرية، مؤكدا أن خفض أسعار الطاقة ترتبط بالسعر العالمى والإضطرابات مع الدول.

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان: فى حالة انخفاض أسعار الطاقة فإن ذلك سيساعد فى تقليل تكلفة المنتج ويجعل هناك منافسة فى السوق المحلى.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال الأسبوع القادم، لبدء اجتماعات اللجنة الرسمية لدراسة وتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهي فى 31 ديسمبر.