EN 
أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك سيصدر قريبا عملات من مادة البوليمر المادة -التى يصنع منها المواد البلاستيكية مثل اليورو- لاستخدامها في طبع فئات العملة الـ 10 و20 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الفئات سيتم طبعها من خلال مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة.
لم تكن هذه التصريحات الأولى لنائب البنك المركزي، فقد سبق وفتح هذا الملف في البرلمان، مؤكدا أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، منتصف يوليو الماضي، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.
وأضاف نجم فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الإقتصادية فى مجلس النواب، إن العملة البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن العمله البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمر وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.
وأيد نواب اللجنة الاقتصادية، قرار البنك المركزي لما للعملة البلاستيكية من فوائد عديدة مقارنة بنظيرتها الورقية، ومنها الحفاظ على العمر الافتراضي للعملة، حيث تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي للورقية إضافةً إلى كونها أقل عرضة لنقل التلوث.
كما أنها ستقضي تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، فضلا عن كونها خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عددًا من الدول أصدرت النقود البلاستيكية.
وتتميز هذه العملات أيضا بأنها تقلل فرص انتقال العدوى، خاصة فيروس كورونا، على عكس العملات الورقية التي تزيد من فرص انتقال العدوى.
وأشارت دراسة الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق، إلى أن "الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة".
