EN 
طلبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعفاء مشروعات المنطقة من القرار رقم 43 الصادر عام 2016 الخاص بإلزام الشركات الأجنبية الراغبة فى التصدير لمصر بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكشف خالد البحيرى، عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، أن إعفاء مشروعات المناطق الحرة من قرار 43 يتيح لنا سداد الرسوم الجمركية المتبعة بشأن الإفراج عن البضائع للسوق المحلي تنفيذًا للقرار الهيئة الصادر ابريل الماضى بشأن السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة.
اقرأ أيضا ...المنطقة الحرة ببورسعيد : اضطرابات الأسواق العالمية تتسبب في انعدام طلبيات العملاء
أضاف البحيرى، قرارات الهيئة العامة للاستثمار بالسماح ببيع منتجات المناطق الحرة فى السوق المحلى وإنتاج الكمامات ساعدت فى امتصاص جزء من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الملابس الجاهزة ولكن التعافى الكامل للمصانع مرهون بتحسن الأسواق العالمية واستقرارها لاعتماد مشروعات المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تصدير انتاجها بالكامل إلى الخارج.
وقال البحيرى، إن الطاقة الإنتاجية للمصانع فى المنطقة لا تتخطى 50% منذ عودة قرار مجلس الوزراء بفتح الاقتصاد تدريجيا عقب إجازة عيد الفطر الماضى.
وأرجع البحيرى، انخفاض الإنتاج إلى تراجع حجم الطلبيات لأقل من 50 % وانعدامها لدى بعض المصانع وتوقفها عن العمل تمام.
