نواب البرلمان يشيدون بتخفيض قيمة المصالحات في مخالفات البناء.. ويؤكدون: القرار اهتم بالبعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح

وأكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، جاء تيسيرا على المواطنين.

وقال الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات بشأن تطبيق القانون على الأرض، وهذه التيسيرات جميعها تؤكد مراعاة البسطاء والفئات غير القادرة، وتطبيق روح القانون.

وأضاف وكيل لجنة الاسكان أن التخفيضات فى قانون التصالح راعت البعد الاجتماعى والفئات غير القادرة، وذلك من خلال وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، ولهذا ستشهد الفترة المتبقية من مدة تطبيق القانون حتى 30 سبتمبر الجارى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تحديد 50 جنيهًا كقيمة للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف والقرى يؤكد أن الدوله المصرية عازمة على استكمال ما بدأته فى طريق التنمية، حيث إن معظم تلك الأموال التى يتم تحصيلها من مخالفات البناء تذهب إلى مشروعات التنمية.

وأضاف "النويشى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء سيكون له تأثير فى زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء.

وأكد أن تخفيض الرسوم للمتر في العزب والنجوع والقرى إلى 50 جنيهًا، والمراكز والمدن من 100 إلى 200 جنيه، يوقف الشائعات وإثارة الرأى العام من جانب بعض أعداء الدولة.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة من تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء تأتي فى مصلحة المواطن وأيضا في صالح الدولة، مؤكدا أنه أصبح هناك إقبال كبير من المواطنين على التصالح.

وأضاف الحسيني أن وصول قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح كل هذه الإجراءات ساعدات فى إقبال المواطنين على التصالح.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح كانت بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.