EN 
- انفراجة غير مسبوقة في الأزمة بعد الاتفاق على مخرجات الحوار الليبي-الليبي
- المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح حقول النفط ويؤكد: لا مكان للمستعمرين
- المسماري يؤكد دعم القوات المسلحة الليبية لمعيتيق ويعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لتقاسم إيرادات النفط
لم يكد يمر يومًا واحدًا على إعلان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر المقبل، حتى وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير.
وقال المشير حفتر في كلمة توجه بها إلى الليبيين، أمس الجمعة، إن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضاف: "سيتم إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب".
وتابع المشير حفتر: "لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك".
وتزامن ذلك مع إعلام عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، في بيان، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدر النفط، "لتخفيف معاناة المواطنين".
وفي مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن تفاصيل الاتفاق، مؤكدًا على دعم أحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية من البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل.
وقال المسماري: "دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين".
وأضاف "فتحنا حوارا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية"، مشددًا على أن الجيش الليبي لم ولن يسمح لتركيا بالتدخل في الحوار الليبي-الليبي.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة فنية تشرف على إيرادات النفط وتضمن توزيعها بشكل عادل، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن "اللجنة المشتركة هدفها إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط، مضيفا "ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير".
وذكر المسماري: "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيرًا إلى أن بعض المليشيات سيكون ردها قاسيا وستضغط على المصرف المركزي.
وتابع: "بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي. هدفنا عدم استفادة الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبي".
وتضمنت مبادئ الاتفاق "تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل".
وتضمنت أيضًا، بحسب المسماري،: "تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار".
كما تقرر "فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كل أرجاء التراب الليبي، وخصوصا المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية، وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا، ولكافة الجهات دون تمييز، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة، وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع".
وبمقتضى الاتفاق "توضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها".
