EN 
- اللقاءات المكثفة للرئيس السيسي برؤساء الشركات العالمية أسهمت فى جذب الاستثمارات الاجنبية
- إنشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة
- منح موافقات وتراخيص لإنشاء مشروعات جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل
- إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي وإصدار لائحة تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية أبرز التشريعات خلال الـ6 سنوات الماضية
- تخريج 58 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي
- إصدار 3000 مواصفة قياسية مصرية جديدة.. وإطلاق علامة حلال المصرية
- حصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد
حظى قطاع الصناعة على مدى الست سنوات الماضية، باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه إحدى أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ، كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.
وقد أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة =، فى تصريحات سابقة لها، أن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جليًا فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية، سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت إطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الأمر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصرية.
وقالت إن الرئيس دائمًا ما يوجه الحكومة باتخاذ جميع القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي، وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، كما يتابع تطورات العمل أولًا بأول فى هذين القطاعين.
ولعل أزمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، هي خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث وجه الرئيس بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الأزمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من جميع المنتجات، وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الأسواق الخارجية، فضلًا عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
وقد قامت الوزارة، من خلال هيئة التنمية الصناعية، بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط، ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جار الإنشاء)، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة، وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي، قامت الهيئة بمنح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه، منها 650 مليون جنيه تمويلا من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويلا من شركاء التنمية، حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي، إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.
كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية، إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية، فقد قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلية بتكلفة 20 مليون يورو، والمشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
كما يجري تنفيذ 16 مشرواع تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه علي المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات
الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
- إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.
-توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
- افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة بـ 7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.
