EN 
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة بحث تعديل قانون التصالح -في حالة مد فترته من قبل الحكومة- لتقسيم مسئولية التصالح بين صاحب العقار والشقة بحيث يدفع كل منهما 10% من قيمة التصالح.
أضاف مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي لم يحدد المسئول عن دفع مبلغ التصالح وتركها مفتوحة بين صاحب العقار والشقة، مشيرا إلى أن ذلك سبب حالة من الجدل والنزاع خاصة في ظل تعنت الكثير من أصحاب العقارات بجانب وجود ظاهرة "الكحول".
وأوضح النائب أن "الكحول" هو شخص يتم كتابة العقار باسمه على الورق كـ"مالك صوري" للعقار، وذلك حتى يتمكن المالك الحقيقي من الهروب من أي مسائلة قانونية وتصدير "الكحول" بصفته المسئول عن العقار.
وتابع أن تحديد نسبة 20% للطرفان حل عادل للجميع، كما يغطي تكلفة المرافق والخدمات الخاصة بالعقار، مطالبا بضرورة محاسبة صاحب العقار حال رفضه المساهمة في التصالح مع صاحب الشقة وذلك بإدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة وضبطه خلال قيامه بإحدي الخدمات الحكومية كتجديد البطاقة أو الرخصة أو إنجاز أيا من الأوراق الرسمية التي تحمل اسمه.
