EN 
قال عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك مطالب شعبية ملحة بشأن قانون التصالح الجديد، أبرزها مد الفترة الزمنية للتصالح لمهلة مماثلة بعد تعديل مشروع القانون 2020.
وأكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز المطالب أيضا توضيح المعنى الحقيقي للقرية وفيما يخص (العزب) كونها أقل فى الخدمات وينبغي أن تحاسب مثل القرى بـ 50 جنيها كحد أقصى ومن أبرز أمثلة العزب عزبة المطرية.
وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تعويض كل من تعرض المبنى الخاص به للإزالة بشرط قيامه بالتصالح قبل انتهاء المهلة فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هناك مباني تعرضت للإزالة قبل انتهاء المهلة المحددة وينبغي أن يعوض المواطن تعويضًا ماديًا وأن تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.
