الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجيش الليبي يكشف أسباب رفض ميليشيات طرابلس الاتفاق النفطي.. المسماري: الجماعات المسلحة تفرض رأيها على السراج.. و"النفط الليبية" ترفض التسييس وتستأنف الإنتاج والتصدير

صدى البلد

المسماري: 
الاتفاق النفطي يقطع الطريق على تمويل الميليشيات الإرهابية
مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط
الجيش الليبي:
 الأزمة التي تواجهها ليبيا أمنية وليست اقتصادية أو سياسية


لا تزال حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، تحاول وضع العراقيل أمام الحل السياسي في ليبيا، وذلك عقب رفض السراج الاتفاق النفطي، الذي أعلن عنه قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، والذي ينص على استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، في إطار المساعي المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين تزامنًا الأنقسام السياسي الداخلي الذي تعيشه ليبيا.




وفي هذا الصدد، أعلن الجيش الوطني الليبي، أن الميليشيات الإرهابية، والسراج هم وحدهم من يرفضون الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه مع عضو المجلس الرئاسي، ونائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق.


وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتفرض رأيها على السراج ترفض تلك الاتفاقية، وذلك لأن الاتفاقية ستحجب التمويل عنهم وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال سيطرتهم على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.


ولفت المسماري إلى أن الميليشيات المسلحة تفضل أن تستمر الفوضى المطلقة في ليبيا لتتمكن من الاستفادة منها لبسط سيطرتها على الأوضاع بدعم من تركيا التي تقف خلفهم، مشيرًا إلى أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو من أجل شراء الأسلحة فقط، أما الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه منذ يومين يهدف إلى دعم مصلحة المواطن الليبي.


وأضاف: "الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة". وتابع: "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية". وشدد المسماري على أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.


وذكر أن مصراتة أمام أزمة حقيقية، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لتركيا وقطر وصادق الغرياني بمنع أحمد معيتيق من عقد مؤتمره الصحفي في سرت، وداهمت منزله ومكان المؤتمر لمنع تصدير النفط.


من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، في ظل إحراز تقدم ملموس في ملف استئناف إنتاج البترول في البلاد.


وأكدت المؤسسة في بيان مساء اليوم السبت إصدار التعليمات إلى الشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات متعلقة بهذا القرار.


ولفت البيان إلى استمرار العمل بحالة القوة القاهرة في الحقوق والموانئ النفطية التي تأكد فيها وجود عناصر من الجماعات المسلحة التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية.


وأشار رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى أن همها الأساسي هو بدء إنتاج وتصدير النفط بمراعاة سلامة العاملين والعمليات، بالإضافة إلى منع أية محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني.


وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.

وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها. ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزءا بسيطا على الأقاليم.


أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.

ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني تقريبا.