تشريعيا.. البرلمان يترجم خطط الدولة لدعم التعليم والبحث العلمي

واصل مجلس النواب استكماله لدوره لدعم التعليم والبحث العلمي من خلال دوره التشريعي، بإقرار عدد من القوانين والتشريعات المهمة، على رأسها قانون البحوث الطبية الإكلينيكية أو ما يعرف باسم "التجارب السريرية"، إضافة إلى قانون حماية الملكية الفكرية، ودعم صغار المبدعين من خلال جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ومن أهم القوانين الداعمة للبحث العملي، كان قانون التجارب السريرية، حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور، وكان الرئيس قد اعترض عليه وأعاده لمجلس النواب.

وتضمنت التعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها  وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد فى رسالة الاعتراض.

 
وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

 
كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 
وفي إطار حماية الملكية الفكرية، وافق مجلس النواب على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية.
ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو 1000 جنيه للقيد الواحد.

- إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

-إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم بدلا من فرض رسم قيمته 100 جنيه.

- إعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذًا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

واستمرارًا لدعم المبدعين والمثقفين، فقد أصدر مجلس النواب قانون إنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقًا للقانون تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.

ويستهدف المشروع الجديد التزاما من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون،  تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وجاء أبرز مواد القانون كما يلي:

- تقدر قيمة الجائزة بـ 200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.

- نشر أعمال الفائز تكون على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
 
- يمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
 
- ينص القانون على أن وزير الثقافة يصدر قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين.