EN 
قال محمد هادي، صاحب دعوى إلغاء نسب أولاده، قمت برفع قضية في محكمة الأسرة لإلغاء نسب أولادي بعد 11 عاما من الزواج، مؤكدا أن محكمة أول درجة وهي محكمة الأسرة قامت بالفصل في جنحة الزنا، وهذا بوجود تقرير الطب الشرعي وتقرير المختبر.
وأضاف محمد هادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الشهادتين أكدتا أني لست والد الأطفال الثلاثة، وقد تم إرفاق حكم الزنا مع تقرير الطب الشرعي مع تقرير المختبر وانتظرت الحكم.
وأوضح "فجأة المحكمة رفضت الدعوى في أول درجة، وقالت إن الطفل يلزم الفراش، وهذا بسبب أن تقرير المختبر صادر باللغة الانجليزية، وهذا بسبب أن التقرير يستخرج من معمل خاص؛ ومع ذلك تمت ترجمة التقرير في مركز ترجمة معتمد تابع لوزارة الخارجية.
وأشار إلى أن الفيصل لديّ هو تقرير الطب الشرعي وهو الجهة الحكومية، مؤكدا أن زوجتي أخذت حكما في قضية الزنا بـ3 سنوات.
واستكمل أن الشخص المتهم مع زوجتي هو الأب الفعلي للأولاد الثلاثة، وهو بيته يقع بجوار بيت أهلها، مؤكدا أن المهتمة أخرجت فيديو وأكدت فيه أنهما يعرفان بعضهما ولكن على سبيل الجيرة.
