فشلوا فيها جميعا.. محاولات الإخوان الإرهابية للسيطرة على الأزهر والإفتاء.. طمعوا في المناصب القيادية فلم يفلحوا

جاءت ثورة 25 يناير لتفتح الأبواب أمام الإخوان لاستكمال مسيرة البنا بنفس الطريقة، وبدأوا محاولات السيطرة على الأزهر وتقليص دوره تارة، والسيطرة على دار الإفتاء تارة أخرى.

نرصد في هذا التقرير، محاولات الإخوان الفاشلة ضد الأزهر والإفتاء بعد ثورة يناير.

في البداية، بادر محمد بديع المرشد العام للجماعة فى مايو 2011 مع وفد من الجماعة بزيارة شيخ الأزهر والتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى لقاء حرص المرشد على أن يخرج منه ليقول: «نحن والأزهر يد واحدة».

ورفع الإخوان من تطلعاتهم للسيطرة على المناصب في مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ولكنهم لم يفلحوا، فخسروا منصب المفتي، ولم يجدوا لهم مكانا في المشيخة بين القيادات والتي كانت تركيزهم الأكبر عليها للتحكم في نصاب الأمور  بشكل عام وتغيير منهجية الأزهر.

كما خاص الأزهر معركة مع الإخوان فيما يخص تمرير مشروع قانون الصكوك والذي حاول فيه الإخوان تمريره بأي شكل وطريقة، ومارسوا ضغوطا كبيرة على شيخ الأزهر من أجل الموافقة عليه.

ويرجع سر عداء الإخوان للأزهر، هو أن الأزهر الشريف الكيان الوحيد الذي يقف عقبة أمام تحقيق أطماعهم الفكرية، فحاولوا بشتى الطرق إضعافه وتقليص دوره الدعوي باختلاق المشاكل.

على الجانب الآخر، حاول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، السيطرة على دار الإفتاء المصرية، في عام 2013، من خلال الدفع بأحد أتباعهم في منصب المفتي.

وأصيبت الجماعة بالنكسة، حينما اختارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام، لتولي منصب مفتي الجمهورية، بعدما أرادوا أن يتولى المنصب الشيخ عبد الرحمن البر، الذي يعمل وقتها في منصب مفتي الجماعة.

واشتهر شوقي علام، بانتقاده للفكر المتشدد والفتاوى التكفيرية، وفندها ورد عليها، وبهذا الموقف، أصيبت الجماعة بالنكسة بعدما ضاع حلمها بالسيطرة على دار الإفتاء المصرية.

كما مارست الجماعة الإرهابية، وقتها، عددا من الضغوطات لإضعاف دور الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، وإبعادهم عن ممارسة دورهم الرئيسي في نشر صحيح الدين والوقوف بجوار الدولة المصرية.

بدوره، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان الإرهابية وإخوانها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية الضالة تسعى بكل قوة لنشر فيروس "الشائعات والأكاذيب" في المجتمع؛ لتقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية وبث الإحباط والفرقة في نفوس المواطنين.