EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التعويض المادي والأدبي.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء إخلالها بعقد توريد مبرم بينهما، وردت الأخيرة بدعوى فرعية بذات الطلبات، فإن دعواهما هى دعوى مطالبة بتعويض مدنى تخضع لأحكام التقنين المدنى وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
