EN 
"تعديات أراضي طرح النهر" إحدى مخالفات البناء التي تم حظر التصالح فيها، نظرا لكونها أراضي مملوكة للدولة ولا يجوز البناء عليها، فضلا عن كونها تندرج تحت بند الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية ، لحصر أراضي طرح النهر، يوجد 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل، تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبق نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المياه سترتفع في مناطق طرح النهر، وأن الوزارة حذرت من التعدى بالبناء والردم على مناطق طرح النهر، حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة.
وأشار متحدث الري ، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، إلى أن الوزارة حذرت 13 محافظة من ارتفاع منسوب النيل وغرق بعض الأماكن ضمن حرم نهر النيل.
ويوجه مخالفي البناء بهذه الأراضي إلى خطر الإزالة سواء عن طريق الفيضان الناتج عن ارتفاع منسوب المياه أو عن طريق الإزالة القانونية، نظرا لحظر التصالح فيها ضمن 9 حالات:
1. لا يتم التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.
3. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4. ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6. حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.
7. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
8. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
9. حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
