EN 
انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية المنعقد صباح اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى.
ترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، والتى تصل الى 30 دائرة بالقاهرة والمحافظات وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين ، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
