EN 
-مجلس الدولة يوافق على مناقشة خفاجي رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق
- المحاكم التأديبية تتنهى من جمعيتها العمومية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه.
وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفتوى جاءت تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، وأن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا.
وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة.
ومن المعلوم أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها، وأن امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.
وانتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية المنعقد صباح اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى.
ترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، والتى تصل الى 29 دائرة بالقاهرة والمحافظات وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية لما بذلوه من جهد وتفان فى انجاز القضايا خلال العام المنصرم، وحث قضاتها على الاستمرار فى بذل غاية الجهد فى أداء واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الموظف العام، وهو ما يمثل على الأقل التسوية التى يقبل بها المتخاصمون بوصفها الترضية القضائية فى نطاق الحق فى التقاضى.
و وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجس الدولة على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشى عبده بعنوان :" سلطة القاضى الإدارى فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإدارى " .
جاء ذلك فى كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية , وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة فى تزويد الجهات الإدارية والعلمية فى مصر بخبرات قضاته فى كافة المجالات .
فى سياق متصل انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم التاديبية على مستوى الجمهورية المنعقد ظهر اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى، بعد انتهاء الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية.
ترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من المحاكم التاديبية على مستوى الجمهورية، والتى تصل الى 21 دائرة بالقاهرة والمحافظات وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية لما بذلوه من جهد وتفان فى انجاز القضايا خلال العام المنصرم، وحث قضاتها على الاستمرار فى بذل غاية الجهد فى أداء واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الموظف العام، وهو ما يمثل على الأقل التسوية التى يقبل بها المتخاصمون بوصفها الترضية القضائية فى نطاق الحق فى التقاضى.
