غاز شرق المتوسط .. كيف تحمي مصر حقوقها ضد أطماع أردوغان؟

في 14 يناير 2019 اجتمع وزراء الطاقة لكل من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين في القاهرة كأعضاء مؤسسين لمنتدى شرق المتوسط الاجتماع الوزاري الأول، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وشهد الاجتماع إطلاق المنتدى كمنظمة حكومية مقرها القاهرة.

وتم تشكيل فريق العمل رفيع المستوى في الاجتماع الوزاري الأول، وعقد اجتماعه الأول في 15 يناير 2020، ليكون بمثابة المجلس التنفيذي خلال فترة التأسيس، وتم تكليفه من قبل وزراء الدول الأعضاء للانتهاء من ميثاق المنتدى وتنسيق أنشطة المنتدى حتى التأسيس الرسمي له، كما قدم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دعمهم للمنتدى وأنشطته ووضع المنتدى خارطة طريق تشمل المضي على التوازى فى مسار الإنشاء الرسمى للمنتدى بجانب والتواصل مع أطراف الصناعة لصياغة  رؤية مستقبل الغاز وتفعيل  أنشطته من إعداد  الدراسات بالمنطقة.

كما عقد الاجتماع الوزاري الثاني في القاهرة في 25 يوليو 2019، بحضور الولايات المتحدة وفرنسا كضيفين، وقرر وزراء الدول الأعضاء إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، كما عقدت اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز اجتماعها الأول في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، وتم عرض أهداف اللجنة كمنصة لحكومات البلدان الأعضاء للمشاركة مع الجهات الفاعلة في الصناعة ذات الصلة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون مصر رئيس اللجنة كونها رئيس فريق مجموعة العمل رفيعة المستوى، كما تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان فرعية داخل اللجنة، وهي اللجان الفنية والتنظيمية والاقتصادية.

لم ينته العام الأول للمنتدى قبل إعداد دراسة مولها البنك الدولى حول الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية للغاز بالمنطقة ، وتم عرضها ومناقشة توصياتها على الاجتماع الوزارى، وقد شهد العام 2020 منذ بدايته عملا مكثفا لأنشطة المنتدى برغم الظروف العالمية الخاصة بجائحة كورونا وتداعياتها على كافة الأنشطة ولا سيما على قطاع الطاقة:

وعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لصناعة الغاز في القاهرة في 14 يناير 2020 حيث تم المصادقة على القواعد والإجراءات المنظمة لعملها من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى والاجتماع الوزاري، وعقدت اللجان الفرعية 3 اجتماعات منفصلة لمناقشة أولويات العمل التي سيتم وضعها في شكل خطة عمل لعام 2020.

وانعقد الاجتماع الوزاري الثالث في القاهرة في 16 يناير 2020، بحضور الولايات المتحدة وفرنسا، وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن اهتمامها بالانضمام إلى المنتدى كمراقب وكعضو على التوالي، كما تم تقديم ميثاق المنتدى الاتحاد الأوروبي، وتم الموافقة عليه في مارس 2020.

وتواصل العمل داخل اللجان الفرعية للجنة الاستشارية لصناعة الغاز وعقدت اجتماعات منفصلة عبر الفيديو كونفرانس ، خلال الأسبوع الأول من مايو 2020 لمناقشة خطط العمل المقترحة والتي تمت المصادقة عليها للتنفيذ من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى.

وفي الأسبوع الثاني من مايو 2020، عقد الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية من خلال الفيديو كونفرانس لتقديم خطة العمل المجمعة للجان الفرعية الثالث وخارطة طريق اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لعام 2020 كما قدمت العديد من طلبات الانضمام إلى اللجنة من كيانات عالمية مختلفة ، وتم قبول 9 أعضاء جدد خلال الفترة  من نوفمبر استوفوا معايير العضوية، مما رفع أعضاء لجنة الصناعة إلى 26.

وعقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى اجتماعيها السادس والسابع فى مايو وأغسطس 2020 من إقرار خارطة طريق المنتدى، والتي أسفرت عن توقيع الميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية رسمية اليوم.

يعد حقل ظهر عملاق الغاز المصرى، من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غازى بدول حوض شرق البحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.

فقد تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وتم تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، حيث يغطى الكشف نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز وتبلغ احتياطيات الكشف العملاق من الغاز 30 تريليون قدم مكعب مما جعلته الأضخم فى البحر المتوسط وتنمية الكشف حققت زمنا قياسيا حيث لم تستغرق سوى 28 شهرا من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج، بالمقارنة مع معدلات تنمية الحقول المماثلة، والتى تستغرق من 6 - 8 سنوات عالميا.

ويقع حقل "ظهر" ضمن مجمع شروق الذي تبلغ مساحته 3,752 كم مربع داخل المنطقة المصرية الاقتصادية في البحر المتوسط، ويبعد عن الساحل بحوالي 200 كيلو مترا ويبلغ حجم احتياطاته ثلاثين تريليون قدم مكعب ويحتل مساحة 100 كيلومتر مربع، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.

وحقل "ظهر" أحد أهم وأكبر المشاريع التي ستحقق رقما قياسيا لاقتصاد مصر، كما أن "ظهر"، هو أكبر اكتشاف على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط، وسيلبي احتياجات الغاز المتزايدة في مصر لعقود مقبلة، وبهذا يكون واحدا من أكبر الاكتشافات الغازية في العالم.

ولحماية المصالح الاقتصادية ، كانت لابد قوة تحميها ، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامرهُ بضرورة تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة لحماية الأمن القومي المصري وحقوق المصريين الخاصة بالغاز في المياه العميقة بشرق البحر المتوسط، وقد وقعت مصر العديد من الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات أمنية أو اقتصادية أو سياسية مع الدول المطلة على شرق المتوسط لتعزيز التعاون ومواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف تلك الدول.