أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها لجان الطعن الضريبي.
جاء في حيثيات الحكم أنه لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة.