EN 
- النائب خالد مشهور: عدم مكافحة ورد النيل يتسبب في فقدان مياه كثيرة سنويًا
- برلماني: المدن الجديدة الوسيلة الأنسب لاستيعاب الزيادة السكانية
- برلماني: التحول الرقمي من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة
كعادتهم اليومية، تحدث نواب البرلمان حول عدد من القضايا والأزمات في بيانات وطلبات إحاطة تقدموا بها لرئيس البرلمان والسلطات التنفيذية المختصة، تنفيذا لدورهم الرقابي في المتابعة والرصد، حيث جاء التحول الرقمي والمدن الجديدة ومخالفات النيل على رأس قضايا النواب اليوم.
أزمة ورد النيل
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بشأن خطة الوزارة لمكافحة نبات ورد النيل على ضفاف فرع رشيد.
وأوضح مشهور أن ورد النيل يتسبب بأزمة كبيرة لوزارتي الري والزراعة خاصة والحكومة بوجه عام، وأن عدم مكافحته يتسبب في فقدان ٢ مليار متر مكعب مياه سنويًا، والنبتة الواحدة منه تستهلك نحو ٤ لترات يوميا وتُبخر مثلها، ويحذر المركز القومى للبحوث منه باستمرار مع تأكيدات من الفاو أنه يكلف الدولة نحو مليار جنيه مصروفات مكافحته سنويًا.
وأضاف أن نبات ورد النيل ينتشر ويظهر في صورة حزام بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والغربية والفيوم والبحيرة والدقهلية وبعض محافظات من جنوب الصعيد، مؤكدا أن هذا النبات يندرج تحت بند الحشائش الضارة، فهو يتسبب في سد المجارى المائية والمسطحات، مما يعوق عمليات الصيد، ويهدد حياة الأسماك، وانتشار عدد من قواطع البلهارسيا بداخله مما تسبب في ضرر على حياة الإنسان، موضحا أنه من أخطاء إزالة النبات أنه حينما يتم جمعه لا يتم التقاء جذوره وإنما التقاط الأوراق فحسب فينمو النبات مرة أخرى بمرور الوقت وبالتالي تتبدد الجهود ليتم معاودة الإزالة مرة أخرى.
وطالب النائب بمتابعة وزارة الرى لأعمال الإزالة للنبات وتطهير الترع التى يرى أنها ملف كارثي مهمل لوجود الكثير منها لا يعمل بصورة جيدة حيث تكثر الملوثات والنباتات المائية بها لافتًا إلى وجود ١٩ ألف كيلو متر مربع من الترع على مستوى الجمهورية معرضة للتبخر والرشح بالعمق جراء تواجد النبات.
وأكد نائب منيا القمح ضرورة وجود إرادة سياسية للتخلص من المشاكل التى تهدد الفلاحين فى مصر والتى يمكن أن تؤدى إلى توفير مليارات الجنيهات تنفق سدا كل فترة، مضيفًا أن هناك طرقًا متعددة للاستفادة منه، من خلال استخدامه في صناعة ورق البردي، أو إمكانية الاستفادة منه كعلف أو سماد.
الزيادة السكانية الضخمة
بدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن المدن الجديدة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال الخمسة أعوام الماضية؛ مما أكسبها أهمية استراتيجية كبرى؛ حيث توجهت الدولة حديثًا نحو وضع خطط لشبكات نقل عامة.
وأوضح زين الدين أهمية زيادة الرقعة العمرانية، حيث كانت تتركز الكتلة السكانية في 5% فقط من مساحة الوادي والدلتا، لافتا إلى أن ضرورة استيعاب هذه المدن للزيادة السكانية من المصريين الذين يزيدون بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا، ويأتى ذلك تزامنا مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب هذه الزيادة، وهو ما أكسب المدن الجديدة ضرورة ؛ خاصة مع ما تشهده الدولة من حركة نمو صناعى، ونمو اقتصادى، سيسهم في خلق فرص للاستثمار وإتاحة عمل للشباب، مطالبًا بتنفيذ مدينة ادكو، والتي من شأنها تخفيف الضغط عن قرى ومدن البحيرة ومرافقها وكذلك توفير فرص عمل لأبنائها.
وأضاف أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ لأنها تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتها بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل؛ المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم؛ لأن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج، وكذلك التوجه نحو تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة في مستويات وحوافز الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.
وأشار إلى أن المدن الجديدة أو التنمية العمرانية الجديدة بصفة عامة وسيلة لتحقيق الانتشار العمراني خارج الوادى والدلتا، ولكنها لا تلغي أهمية وضرورة معالجة إشكاليات العمران القائم وذلك يعنى أن العمران القائم والجديد لا يمثلان كيانين منفصلين فى السياسات، وبالتالى فإن نجاح كليهما يؤثر إيجابيًا على تحقيق الأهداف القومية للتنمية.
التحول الرقمي
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن ذلك سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف متولي أن التحول الرقمي يدعم تحقيق المصانع قفزات كبيرة في الأداء وذلك من خلال تحقيق إيرادات إضافية وتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة، من خلال تزويد الصناعة المصرية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي.
وأوضح ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال الصناعات السلعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بدلا من التركيز على الاستثمار فى أنشطة وخدمات القطاع فقط، بهدف الحد من الطاقة العاطلة المرتفعة بهذه الصناعات، مع استكمال تطوير أنشطة التحول الرقمي بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وذلك من خلال المزيد من التطوير والتبسيط فى الإجراءات، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر، مع ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتوعية المواطنين بالدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي والإبداع، وحق المعرفة وإتاحة البيانات والمعلومات فى جذب الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل جديدة وتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمي.
