* حرييت التركية: أنقرة أعربت للقاهرة عن رغبتها في عقد اتفاق حدودي
* مصر تتحفظ على نوايا تركيا بسبب دعمها الإخوان الإرهابية
* وقف التنسيق الأمني.. آخر مواقف مصر مع تركيا
أبدت تركيا خلال الأيام الماضية تراجعًا كبيرا في لهجتها للحديث عن مصر، على صعيد أزمة شرق المتوسط بشكل خاص، وكذلك الحال عن الحديث عن ليبيا.
بلغ التراجع ذروته خلال يوم الأربعاء، من خلال مقال نشره رئيس تحرير صحيفة "حرييت"، والذي أكد فيه أن تركيا بدأت بالفعل التفاوض مع مصر بشأن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود.
قال رئيس تحرير الصحيفة في مقال له إن مدير عام وزارة الخارجية التركية، تشاجتاي إرجيس، نقل رغبة أنقرة بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، إلى القائم بالأعمال المصري في أنقرة، عمرو حمامي.
وأضاف أن تركيا بعثت "رسائل دافئة" إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك من اجل التوصل إلى توقيع اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع مصر.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مشابهة للاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس.
وقال أوغلو في مقابلة صحفية إن "مصر باتفاقياتها مع اليونان وقبرص اليونانية، لم تتعدَ على حدود تركيا في البحر".
وتابع: "نعم كان هناك خلاف سياسي معهم، لكن لا نظلمهم بخصوص حقوقنا البحرية"، وأردف "لكي نقيم اتفاقية بحرية ناجحة مع مصر، يجب أن تتحسن العلاقات السياسية بين البلدين، ولكن بعد أن ساءت العلاقة لهذا الحد، تحسن العلاقة لن يكون سهلًا".
وعلى التوازي من ذلك، بدأت تركيا مفاوضات مع اليونان بشان أزمة شرق المتوسط، ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد مؤتمر لتقسيم اكتشافات الطاقة في شرق المتوسط.
وكان أردوغان حاول التودد إلى مصر من قبل، وأعلن استعداد بلاده للحوار معها حول القضايا الخلافية، إلا أن وزارة الخارجية أعربت عن عدم ارتياحها لنوايا تركيا، وذلك بسبب تناقض أفعالها مع تصريحاتها.
وقال أردوغان خلال حديث للصحفيين: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر.. لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".
كما أكد رئيس وزراء تركيا الأسبق وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى تسوية للعلاقات بين مصر وتركيا.
وقال داود أوغلو في تصريحات للصحفيين بالعاصمة التركية أنقرة إنه من الضروري التوصل لاتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأضاف أوغلو: "يجب توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. الحل الوحيد لتجاوز عقبة خريطة إشبيليه، هو التوصل لاتفاق مع مصر".
وقبل أيام، نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن مصر تجاهلت طلب تركيا بشأن الانخراط في حوار بسبب التحفظ على سياسات أنقرة الإقليمية ودعمها للإخوان.
وأوضحت المصادر أن تركيا طلبت من مصر الدخول في حوار للتنسيق في ملف شرق المتوسط، لكن ملفات دعم الإخوان والتدخلات الإقليمية تعيق الاتصالات بين الجانبين.
وفي وقت سابق، اعترفت أنقرة بأن مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان وقبرص؛ حسبما أكد وزيرالخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، أكد تشاووش أوغلو، في مقابلة على الهواء عبر شبكة سي إن إن تورك، أن مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي أثناء إبرام اتفاق مع اليونان والإدارة القبرصية اليونانية.
وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.
وكان آخر تحرك مصري تجاه تركيا، يوم السبت الماضي، حيث قالت مصادر دبلوماسية إن مصر جمدت التنسيق الأمني مع تركيا على خلفية تصريحاتها المسيئة. بحسب ما نشرت قناة "العربية".
ونقلت القناة عن المصادر قولها إن "تركيا رفضت طلبا مصريا بتسليم عناصر من الإخوان". مشيرة إلى أن طلب مصر جاء بعد استضافة تركيا لعناصر تهدد أمن مصر القومي.
ويبدو أن خسائر تركيا المتتالية في ليبيا ووضع مصر خط أحمر لتحركاتها في البلد الشقيق، ما عقد مخططات التركي، ودفع الوفاق إلى التراجع والموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في محادثات مجددًا، وكذلك تمكن اليونان من العمل مع الاتحاد الأوروبي والدفع باتجاه توقيع عقوبات على أنقرة، دفع أردوغان إلى تغيير لهجته مع مصر، ولكن تظل نوايا التركي تجعل مثل هذا التراجع غير مثمر وغير مشجع للقاهرة من اجل اتخاذ خطوات مماثلة.