EN 
شهدت السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من التشريعات التي كان لها اليد في تحسين أوضاع الموظفين والعاملين بالدولة، حيث أصدر مجلس النواب مجموعة من القوانين، التي شملت تعديلات قانون الخدمة المدنية وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
قانون الخدمة المدنية
ومن أبز ما قدمه البرلمان لموظفي الجهاز الإداري للدولة، كان تعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يحمل العديد من المميزات، أبرزها:
• الحصول على مقابل الأجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات ، حيث ينص على أن الموظف إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات،وذلك بعد أن كان القانون القديم يحددها بإنقضاء مدة العمل عن طريق الخروج على المعاش أو الوفاة.
• مد أجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الأجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة.
• زيادة علاوات الترقية التي كانت تتراواح بين 150 قرشًا و6.25 جنيهات في القانون القديم، حيث أقر القانون الجديد أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، وبالتالي سيكون المبلغ كبير بما يشجع الكفاءات.
• فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، لضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة ، حيث يفتح القانون الباب امام المعاشات المبكر بعدد من المميزات، على رأسها أن الأشخاص فوق 50 عاما سيتم اضافة 5 سنوات اضافيه لسنوات خدمتهم، بينما الأشخاص فوق الـ 55 عاما سيتم انهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي مما سيمكنهم من أخذ كافه حقوقهم .
• يتيح الترقى من خلال الكفاءة فى العمل ، حيث كان الترقى فى القانون القديم بالأقدمية فقط، إلا أن قانون الخدمة المدنية ينص على سلم وظيفى بعشر درجات تكون فيه الترقية كل ثلاث سنوات ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة فى خلال عام واحد من خلال انجاز واضح فى العمل.
• لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.
• يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى.
• حجز وظائف للمحاربين القدماء وأسر المفقودين فى الحروب ومصابى العمليات الحربية والأمنية وذوى الإعاقة والأقزام.
كما اصدر البرلمان تشريعا ينص على أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
صرف الحافز التكميلي
كما يتضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
كما أصدر البرلمان قرارًا ينص على أنه: يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
الإعفاء الضريبي
وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، فنص القانون على زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنويا للعاملين لدى الغير “الموظفين”، وهو ما يعني أن صافي الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب حتى 2000 جنيه شهريا.
زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا.
كما تم تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.
