EN 
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (عامل، شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال المتهم الذى يعمل بالخارج وإرسالها للعامل بحوالات بنكية ، الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط العامل وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( مليون جنية مصرى ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
