EN 
مطبقة في أغلب دول العالم.. "إسكان النواب" تشيد بتوجه الحكومة لوضع اشتراطات للقرى
الحفاظ على البقعة الزراعية.. وكيل إسكان النواب يكشف فوائد التوسع الافقى
بعد مد المهلة لشهر آخر.. برلمانية تطالب المواطنين بسرعة التحرك للتصالح
السجيني: رئيس الوزراء قضى على محاولات تشويه الهدف من التصالح
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جار مراجعة إعادة فتح ملف تصاريح البناء، مجددًا التي تنتهي 24 نوفمبر، لافتًا الى أنه سيكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية ، مثل البناء الرأسي، حتى لا يستنزف الأراضي، ومن المقرر أن يكون لكل عقار في مصر رقم قومي .
وتابع: " الهدف قبل 2021 نكون استكملنا منظومة العقارات بالكامل، بحيث يطمئن المواطن إلى رسمة وتقنين العقارات، وتداولها بالبيع والشراء ، ولا يقع في أي خطأ يتعلق بالوضع القانوني للعقارات ، مما يساعد في حماية الأصول العقارية " .
وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان أن القرى سيكون لها نماذج واشتراطات معينة للتوسع الأفقي والرأسي، مؤكدين أن هذا الأمر مطبق في اغلب دول العالم وسوف يكون لكل عقار ووحدة رقم قومى خاص به مما يساهم فى الحفاظ على البقعة الزراعية من الاستهلاك.
وفى البداية، قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التوسع الافقى والرأسى له فوائد عديدة وخاصة فى القرى المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز فوائده هو الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد "الحصى" لـ"صدى البلد"، أن توجه الدولة لوضع اشتراطات للقرى بالنسبة للتوسع الافقى والراسي امر جيد جدا، مشيرًا الى أن هناك العديد من المواطنين فى هذه القرى يقومون ببناء عقار مكون من طابقين فقط ويتجهون لبناء آخر وذلك يستهلك مساحات اكبر من البقعة الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن حال استخراج رخصة للمبنى يكون المواطن قد حصل على شهادة ميلاد جديدة يستطيع أن يستعملها امام جميع مؤسسات الدولة سواء الضرائب والمرافق وغيرها.
ومن جانبه، قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون آخر سوف ترسلة الحكومة للبرلمان يسمى بمشروع قانون البناء الموحد يضم جميع النماذج والاشتراطات الخاصة بـ التوسع الافقى والرأسى للبناء.
واكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن القرى سيكون لها نماذج واشتراطات معينة للتوسع الأفقي والرأسي، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبق في اغلب دول العالم وسوف يكون لكل عقار ووحدة رقم قومى خاص بها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه الفترة الماضية طالب محاسبة العزب والنجوع بالحد الادنى لقيمة التصالح نظرا لان هذه العزب والنجوع اقل من القرى فى الخدمات والمساحات وغيرها ويتم محاسبتها بحد ادنى 50 جنيها للمتر.
كما، أيدت عبلة الهواري عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بمد مهلة مصالحات البناء لـ 30 اكتوبر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن كل مركز من مراكز المحافظات له تسعيرة معينة تحددها اللجنة المختصة على حسب الشوارع والميدين الخاصة بالمركز، مطالبة المواطنين بسرعة التحرك لتقديم الأوراق الخاصة فى المصالحات لتجنب الإزالات.
كما، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما قاله رئيس مجلس الوزراء اليوم بمثابة رسالة طمأنينة للمواطنين، موضحا أن البعض حاول خلال الفترة الماضية تشويه الهدف من هذا التصالح ولكن اليوم رئيس الوزراء أنهى كل تلك المحاولات.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تقويما دوريا لكل ما يخص قانون التصالح، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، كما وجه "السجيني" التحية إلى مجلس الوزراء لأنه يتابع رد فعل الشارع المصري ويهتم به.
وأردف: هناك عدة ملاحظات فيما يخص قانون التصالح أهمها، المدن الجديدة وارتفاع أسعار التصالح بها.
وتابع أنه قبل مؤتمر رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي كان عدد المتقدمين إلى التصالح قليل، ولكن بعد المؤتمر وصل عدد المتقدمين للتصالح إلى مليون و400 ألف طلب.
وفيما يخص المدن الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان، أوضح أن المخالفات الخاصة بهم انحصرت في الجراجات والروف، والأراضي الإضافية، وأرقام التصالح فيما يخص المدن الجديدة كانت مرتفعة للغاية.
