الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصا السجان تكسر جائزة السلام.. وعود آبي أحمد الإصلاحية تتبخر وسط حملات القمع والعنف الأهلي.. ومطالب الاستقلال تهدد وحدة الدولة

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

  • شكوك في جدارة آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام بعد أقل من عام على فوزه بها
  •  خطط الإصلاح غير المدروسة تفجر دوامة من العنف الأهلي
  •  إقليم تيجراي يتحدى حكومة آبي أحمد ويجري انتخاباته بشكل منفرد
  • آبي أحمد يصم أذنيه عن مطالبات القوميات بالحكم الذاتي

الخريف الماضي، وبالتحديد في 10 ديسمبر 2019، كانت أضواء قاعة مدينة أوسلو بالنرويج مسلطة على زعيم أفريقي تقدم لتسلم جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهوده التي أفضت إلى اتفاق سلام مع بلد جار. لم يكن ذلك الزعيم الأفريقي سوى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تسلم الجائزة وسط حفاوة دولية مرحبة بتكريمه.


الآن، بعد أقل من عام من التكريم، بان جليًا فشل آبي أحمد في الحفاظ على السلم الأهلي داخل بلاده نفسها، مهددًا بتشويه صورته الدولية ومثيرًا تساؤلات قلقة حول مصير التحول الديمقراطي قصير العمر في إثيوبيا، بعد عقود من الديكتاتورية والاحتراب الأهلي.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، فمنذ وصوله إلى السلطة في 2018 ، شرع آبي أحمد في حملة إصلاح طموحة تهدف إلى تنفيذ سياسات لفتح الاقتصاد وثقافة الحكم، وتم الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين بمجرد السماح للأحزاب المحظورة بالتسجيل، وصدرت تشريعات لتحرير قطاع الاتصالات وتعزيز الاستثمارات الرقمية.

لكن خلال العام المنقضي منذ حصول آبي أحمد على جائزة نوبل، لقي مئات الإثيوبيين حتفهم إما على أيدي قوات الأمن أو في أعمال عنف اندلعت بين الجماعات الإثنية المتنوعة في إثيوبيا، وألقي القبض على الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة ونشطاء المعارضة والسياسيين.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ دراسات السلام والصراع بجامعة بيوركنيس النرويجية كيتيل ترونفول قوله "من النادر جدًا أن يتم التشكيك بإرث أحد الحاصلين على جائزة نوبل بعد وقت قصير من فوزه بها، وبالأحرى في غضون عام واحد من فوزه بها. يبدو واضحا أن الانتقال السياسي قد توقف ، والحكومة تعود إلى الممارسات الاستبدادية".

وقال الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ولايتا سودو الإثيوبية "على الصعيد المحلي، كان العام الماضي مليئًا بالعنف وعدم الاستقرار وقمع المعارضين السياسيين. إذا درسنا الأحداث الأخيرة وحدها، فإن سجن شخصيات سياسية بارزة دون توجيه اتهامات وجيهة حتى الآن يلقي بظلال من الشك على وعد آبي أحمد بضمان الإصلاحات السياسية".

ورأت الصحيفة أن حملة القمع الأخيرة كانت نتيجة مباشرة لتحركات آبي أحمد المبكرة وغير المدروسة نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي، وأدى رفع الحظر عن المعارضة الإثيوبية والجماعات المتمردة إلى إذكاء الانقسام السياسي والمنافسة المقموعة منذ فترة طويلة بين الجماعات العرقية، ما أدى إلى تصاعد نغمات المطالبة بالانفصال أو على الأقل الحكم الذاتي لأقاليم إثيوبيا المختلفة وجماعاتها العرقية المتباينة، كما واجهت الإصلاحات معارضة متزايدة من الجماعات المناهضة للحكومة بل وداخل الحزب الحاكم نفسه.

ومما زاد الطين بلة، الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرًا في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، الذي ظل تحت حكم جبهة تحرير شعب تيجراي لما يقرب من ثلاثة عقود حتى عام 2018، بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية تأجيل الانتخابات في عموم البلاد بحجة مكافحة فيروس كورونا، والتي اعتبرها مراقبون ومعارضون كثر مجرد ذريعة لتمديد بقاء آبي أحمد في السلطة.

وبمرور الوقت، تتصاعد نغمة المطالبة بالاستقلال الذاتي بين القوميات المكونة للشعب الإثيوبي، مثل الأورومو والتيجراي وولايتا، إلى حد استدعى تدخل الاتحاد الأفريقي للوساطة بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي.

وينص الدستور الإثيوبي على حق أي قومية في تشكيل ولاية مستقلة خاصة بها، وفي ديسمبر 2018 صوت مجلس نواب منطقة ولايتا بالإجماع لصالح تشكيل ولاية مستقلة وقدم مطالبته بذلك رسميًا إلى الحكومة الفيدرالية، لكن الأخيرة تجاهلت الطلب، وردًا على احتجاجات حاشدة اعتقلت السلطات الإثيوبية العشرات من مسؤولي المناطق والأعضاء المنتخبين في مجلس نواب ولايتا، وقادة الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى منصبه العام الماضي مكللًا بحماسة وقبول شعبيين، فجرتهما وعوده الكبرى رافعة شعارات السلام والإصلاح. لقد قطع آبي أحمد على نفسه وعودًا بإنهاء نزاع طويل مع إريتريا، وإخماد صراعات إثنية وقبلية داخلية مريرة، وبناء وحدة وطنية قابلة للحياة، وتدشين مسار حكم ديمقراطي متين الدعائم.

وبحسب مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية، فقد خفتت الحماسة التي قوبلت بها وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى، بدءًا من الإفراج عن المعتقلين السياسيين وحتى فتح المجال للإعلام الحر، أما الوعود نفسها فقد باتت ذكريات بعيدة لا أكثر.

وأضافت المجلة أن إدارة آبي أحمد فشلت في معالجة أسباب المشاحنات السياسية بين الأطياف المكونة للحكومة الاتحادية، فضلًا عن نزع فتيل الصراعات الإثنية، وهذان العاملان بالذات يضعان إثيوبيا على طريق الخراب، إذ فشلت الحكومة في حصد قبول قطاع معتبر من المجتمع والقبائل الإثيوبية لاعتبارها السلطة العليا في البلاد، ما فتح المجال لفاعلين قبليين لحمل السلاح في مواجهة الدولة.

والملحوظ بوضوح أن عنفًا متصاعدًا يجتاح إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد منصبه، فليس الشعب الإثيوبي وحده هو المنقسم على نفسه، وإنما طالت الانقسامات النخبة الحاكمة ذاتها، التي أسبغت المشروعية والقبول على قيادة آبي أحمد في البداية.

وحتى الآن لا يتجاوز موقف آبي أحمد من العنف الأهلي دعوة الشعب الإثيوبي إلى صم آذانه عمن يحاولون بث الشقاق بين مكوناته، لكنه لم يبذل جهدًا كافيًا لينأى بنفسه عن نشطاء متشددين من الأورومو يبدون قريبين منه أكثر من اللازم، ما أكسبه سمعة سيئة عن التحيز لإثنيته.

وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة، تبدو وعود آبي أحمد بخصوص المصالحة الأهلية نسيًا منسيًا، فيما ينغلق شيئًا فشيئًا المجال السياسي الذي رافق انفتاحه انتخاب رئيس الوزراء الإثيوبي، بالتزامن مع عودة السجون لاستقبال المعارضين السياسيين.