تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. شعراوي يعقد اجتماعًا مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. وضخ 418 مليون جنيه لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة بإعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتواجدة ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسة خطوات مكثفة جار اتخاذها سعيًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات. 

وقال اللواء محمود شعراوي إنه سيتم توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتًا إلى أن خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.

وأضاف شعراوي أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامنًا مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار. 

وأكد شعراوي أهمية التنسيق مع جميع القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية ويجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

ويأتى البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين ، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.