EN 
أعلن التليفزيون الإيراني أن رئيس هيئة أركان الجيش محمد باقري سيزور العراق، اليوم الأحد، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في الشارع العراقي، لكن بعد ذلك بقليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زيارة العراق ليست مدرجة على خطط الجنرال الإيراني.
وقال ان التليفزيون الإيراني قال إن زيارة باقري إلى العراق من المقرر لها أن تستمر لمدة يومين.
وأضاف أن باقري سيبحث خلال الزيارة التعاون الأمني والعسكري بين العراق وإيران، وكذلك ملف اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري السابق، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فضلا عن من قتلوا في الغارة الأمريكية أثناء التواجد برفقتيهما بالقرب من مطار العاصمة بغداد.
وتابع التلفزيون الإيراني أن باقري سيلتقي خلال زيارته وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في العاصمة بغداد.
يشار إلى القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني اغتيلا بضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مواصلة حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني في المنطقة، والتي تتضمن إضعاف النفوذ الإيراني المتفشي في العراق من خلال المليشيات التابعة لها، وعلى رأسها الحشد الشعبي، وتشكيلاته.
كما تأتي زيارة باقري في الوقت الذي تنتشر فيه تقارير بشأن محاولة إيران الإطاحة برئيس الوزراء الحاليي مصطفى الكاظمي، والإتيان ببديل أكثر موالاة لطهران.
وبعد بث الخبر، أعلن مسؤول العلاقات العامة في هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في تصريح لقناة "العالم" الإيرانية، مساء السبت، أن زيارة العراق ليست مدرجة ضمن جدول أعمال اللواء باقری حاليا، ما يثير حالة من الجدل والتساؤل بشأن سبب التراجع عن الزيارة، أو عدم التراجع عنها مع إضفاء طابع من السرية حولها ربما خوفًا من مواجهة مصير مشابه لمصير سليماني.
وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية أعلن عن أن الولايات المتحدة قد منحت العراق استثناء مدته 60 يوما للسماح له بتسديد مقابل واردات كهرباء من إيران.
ويعتقد أنه من الممكن للحكومة العراقية في غضون 60 يوما اتخاذ "إجراءات فعالة" لتقليص اعتمادها على الطاقة الإيرانية.
وكان الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، أعلن في يونيو الماضي عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار، لكن ليس الدفع نقدا، بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا أساسية.
