أحمد الشناوي يكتب: القطاع العقاري قاطرة التنمية

وبحكم انتمائي الى قطاع التشييد والبناء وبعين الانصاف استطيع القول ان هذا القطاع  استطاع ان يترجم مقولة ان (الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات قاطرة التنمية ) بالفعل التنمية العمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة ربما هي الاكبر والاهم فى تاريخ مصر الحديث والاهم من وجهة نظري هي المنظور المتطور للنوعية الجديدة من المدن خاصة العاصمة الادارية الجيدة ومدينة العلمين الجديدة والجلالة والمنصورة وغيرهم من المشروعات التى وفرت فرص عمل غير مسبوقة فى القطاع بالاضافة الى التأثير الايجابي فى العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتى تمثل نحو100 صناعة.

من هذا المنطلق فإن دعوتي الى مساندة قطاع الاستثمار والتطوير العقاري والبناء والتشييد تستند الى ما يمثله هذا القطاع من اهمية اقتصادية ومجتمعية وما يمكن ان يلعبه من دور محوري فى خطط النمو التي تستهدفها الدولة.

ايماني بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري كمحرك اساسي للنمو يدفعني الى تبني اية حلول او مقترحات من شانها تعظيم دور الاستثمار والتطوير العقاري فى النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية ومن خلال مشاركتي فى العديد من اللقاءات مع النخبة فى هذا المجال سواء فى لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لمست الرغبة الجادة للقطاع الخاص فى مواصلة دوره فى تطور القطاع وأتنمي من الدولة ان تستجيب الى هذه الرؤي خاصة ان الجانب الحكومي يستمع الى وجهات النظر ويعي تماما ما نواجهه من تحديات تحتاج الى تكامل حقيقي وتعاون بين كافة اطراف السوق تحقيقا لمصلحة متوازنة بين الدولة والمطور وايضا المستهلك.

اعتقد ان التوسع فى انشطة التمويل العقاري واتاحة التمويل بطرق ميسرة وبأسعار تنافسية ستكون واحدة من اهم العوامل لاعادة الحيوية للسوق خاصة ان شروط اتاحة التمويل ما زالت صعبة على المستهلك وعلى المطور نفسه ويجب الاسراع فى اطلاق مبادرة جديدة من البنك المركزي  بنسبة فائدة اقل وشروط ميسرة مع وضع الضوابط اللازمة لاثبات الجدية وحظر بيع العقار لصالح البنك او الشركة الممولة.

من الامور المهمة ايضا الية طرح الاراضى للاسكان والتطوير العقاري فمن الطبيعي ان يكون اي تيسسر على المطورله نتائج ايجابية فى كمية الاقبال على الاراضي ومن ثم رفع معدلات الاستثماروتوفير المزيد من فرص العمل وانتعاش الصناعات المرتبطة بالقطاع ومن هنا فإن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسهيل الية طرح الاراضي سيمنح المطور الحقيقي فرص اكبر للنمو والتوسع والمنافسة العادلة التى ستختفي معها ظاهرة السماسرة والمضاربة على الاراضي والتى لا تستفيد منها الدولة ولا المطور ولا المستهلك بل بالعكس...

اتمني ان تستمر حالة الحوار الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص تأصيلا لمبدأ الشراكة فى المسئولية وفى البناء لمستقبل افضل لنا ولاولادنا وللأجيال القادمة.