EN 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عمل مبادرة مجتمعية لمساعدة من لا يقدر على دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم حصر تلك الحالات وسيتم الدفع بدلا عنها الى المجالس والاحياء التابعين لها.
وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي" المصرية، أن الـمردود حتي الان من الاحزاب ورجال الاعمال وجمعيات مجتمع مدني مردود جيد للغاية ومازلنا نطمح فى المزيد من الاموال لسد عدد أكبر من الحالات التى لا تستطيع الدفع، وهناك عدد من رجال الاعمال أعلنوا دخولهم فى المبادرة التى أطلقناها لسداد قيمة المخالفات البناء لغير القادرين.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار وقف البناء كان له أسباب ومازال له ما يبرر له كي ننتظر الاشتراطات الجديدة التى سوف تعالج مشاكل البناء العشوائي القديم التى عانينا منها على مدار العقود الماضية.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن سلبيات قرار وقف البناء تضررت منها فئة معينة من المواطنين وهم عمال البناء وكل ما يرتبط بأعمال البناء، مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى شكوي هذه الفئة وأمر باستعجال إصدار اشتراطات البناء حتي تعود تلك الفئة إلى عملها مرة أخري.
وأشار إلى أن المتوقع للمدي الزمني لاشتراطات البناء الجديدة سيكون فى النصف الأول من شهر أكتوبر، موضحا أن وقف المباني جاء كي يتم حوكمة نظام إصدار تراخيص البناء.
