في أول خطوة نحو إصدار سندات خضراء.. خبراء: تزايد الإقبال من قبل المستثمرين بسبب الثقة في الاقتصاد المصري.. وأداة جديدة للتمويل

قال أحمد أبو على الباحث والمحلل المالى والاقتصادى في تصريحات لـ" صدى البلد"، إن السندات الخضراء نمط مختلف لم يكن متاحا قبل 2013، وهذا يعكس حجم التغيير الذى حدث فى طريق الاستثمار وأدوات الدين العام التى تعتمد عليها الحكومة بشكل كبير ويمكن الحكم على نجاح الاستثمار فى أدوات الدين بشكل عام والسندات بشكل خاص، وهذا يرجع إلى الاقتراحات التى قدمت في السندات من قبل سواء بالعملة المحلية أو بالدولار الذى تخطى أضعاف القيمة ويعكس هذا على مدى ثقة المجتمع بالأعمال الدولية فى هذا الالية من الاستثمار وقدرة مصر ورؤيتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

وأوضح "ابو على" أن مصر قدمت مشروعات في هذا السياق لتعزيز من قيمة هذا الطرح وسوف يجذب الكثير من المستثمرين خاصة في أدوات الدين الحكومى مثل السندات الخضراء على وجه التحديد وللدولة حق الانتفاع في المقام الأول ويأتى المستثمر في المقام الثاني، والأهم في البداية مدى القدرة على وفاء سداد قيمة السندات.

وأشار ابوعلى، إلى الدراسة التي قامت بها الدولة حددت قيمة محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمه 1,9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقه المتجدده،19 % للنقل النظيف و26 % للاداره المستدامة والصرف الصحي، و39 % للحد من التلوث والسيطره عليه.

وفيما أكد احمد معطى الخبير والمدير الاقليمى لاحدى الشركات أسواق المال العالمية أن مصر لأول مرة تطرح السندات الخضراء بهدف منها تنويع الاستثمارات و التمويل الخارجى،حيث بدأت المؤسسات المالية العالمية تنظر بنمط مختلف باستخدام السندات الخضراء والاسلامية، وبالتالي نخاطب شريحة جديدة من خارج مصر التي تخصص استثمارات وتمويلات كبيرة في الداخل و تعطى للمستثمرين رؤية جديدة بإن مصر بدأت تستخدام السندات وكل المشروعات الخضراء المرتبطة بالبيئة سواء كانت الطاقه الشمسية او الطاقه النظيفة كما يحدث في العاصمة الادارية. 

وأوضح معطى ، أن هناك حالة من التنافس بين الدول لابتكار أدوات جاذبة للاستثمار مضيفا ان الاقتصاد المصرى حاز على ثقة المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية وحقق أعلى معدلات النمو فى المنطقة العربية.

وذكر معطى، أن محفظة المشروعات الخضراء غير كافية، ولكنها بداية مهمة ولن تؤثر على الموازنة العامة بالسلب فضلا على الاثار الايجابية على صحة المواطن و استخدام الموارد الطبيعية والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بدلا من التقليدية مما يساهم فى تقليل تكاليف الموازنة العامة خاصة بند الدعم.

ورأى الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن العالم الآن يتجه بالاقتصاد نحو البيئة الخضراء و مشروعات صديقة البيئة والبعد عن التلوث ، وهو توجه عالمي تسير به الدول الان . 

وتوقع" بدرة" إن الاقبال سوف يكون متزايد من قبل المستثمرين وخاصة الذين يدعمون هذه الفكرة.

وأضاف بدرة أن المنافسة بين الدول يجب أن تكون بنفس النشاط الاقتصادى ، والمنافسة مع مصر لم تتم فقط مع المناطق المجاورة بل تمتد الى الدول العالمية.