EN 
للزواج في الحكم الملكي قوانين وقواعد خاصة، كان يتبعها كل من يود الزواج من أفراد الأسرة المالكة، أو الأمراء الذين يودون نسب العائلة المالكة في بدايات القرن العشرين، لا يوجد في التشريع المصري، ولا في التقاليد المصرية ما يحدد الزواج في الأسرة المالكة، سوى القانون رقم 25 لسنة 1922، والذي نص في المادة السادسة منه على أنه إذا أراد أمير أو أميرة أن يتزوج، أو أراد من له الولاية على أمير أو أميرة أن يزوج موليه، يجب أن يحصل على إذن الملك بذلك.
ويرصد «صدى البلد» قواعد الزواج في الحكم الملكي، فـ إذا صدر الإذن أثبته رئيس ديوان الملك في سجل خاص، ويتم إبلاغه به كتابة، ويجوز أن يشترط في إذن الزواج الصادر للأميرة أو لوليها أن ينص في عقد زواجها بمصادقة زواجها، على أن العصمة بيدها، أو بيد من يعين في الإذن، فإذا تزوج الأمير أو الأميرة أو زوج بغير إذن أو وقع الزواج على خلاف الإذن فللملك أن يقرر بأمر ملكي حرمانه من لقب الإمارة.
ووفقا لكتاب «القصور الملكية في مصر» للدكتور محمود عباس أحمد عبد الرحمن، للملك أن يقرر حرمان زوجة الأمير من اللقب أو أن يقصر الحرمان على تلك الزوجة، كما أنه له الحق أن يقصر الأمر على حرمان الزوجة من أن تستمد لقب الإمارة من زوجها، وله فوق ذلك أن يحرم من اللقب الأمير الذي عقد الزواج لموليه القاصر.
كما نظم هذا القانون زواج أمراء الأسرة المالكة ونظم أيضا طلاقهم، فنص في المادة العاشرة على أنه إذا أراد أمير أو أميرة أو زوج أميرة أن يفارق زوجة وجب عليه قبل ذلك تقديم طلبا إلى الملك يعرض به رغبته، فإذن رأى الملك محلا للتوفيق بين الزوجين ولم ير أن يتولى ذلك بنفسه أحال الأمرعلى مجلس البلاط، ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال الطالب أن يطلب حضور الزوجين شخصيا أمامه ليسمع أقوالهما.
كما يجوز له إذا اقتضى الأمر، أن يسمع شهادة الشهود، فإذا تعذر على المجلس الإصلاح بين الزوجين وصدر الطلاق بعد ذلك من صاحب الحق فيه أثبته المجلس، وسلم به وثيقة وقضى هذا القانون أيضا بأنه يشترط في الأمراء والاميرات أن يكونوا مصريين، وأن يولدوا من زوجة شرعية، وأن يكونوا مسلمين لتجري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين مصر.
كذلك قضى هذا القانون بأنه يترتب عل حرمان الأمير من لقب الإمارة وحرمان زوجته التي استمدت منه هذا اللقب، بحسب الأمر الصادر في 13 أبريل سنة 1922، الخاص بوضع نظام التوارث على عرش المملكة المصرية في المادة السابعة علىالزواج بالترتيب، والحرمان بعد موافقة البرلمان.
ويجوز للملك إقالة المرحوم أو إقالة وريثه من هذا الحرمان، وما يترتب عليه من آثار تتطلب موافقة البرلمان، ويخضع الأمراء والأميرات في الأسرة المالكة في زواجهم لرأي صاحب العرش، الذي له حق الولاية على أعضائها ولا يسري ذلك على ما يظهر على النبلاء ما لم يقض الامر الملكي رقم 55 سنة 1922 باشتراط الحصول على إذن ملكي لزواج النبلاء.
أما صاحب العرش نفسه، فهو المسئول الوحيد عن الاختيار، ولا يوجد من يحدد اختياره في النظم التشريعية أو الدستورية، ويعرف هذا الزواج باسم الزواج المورجاناتيكس، وهو الزواج الذي يكون لأولاده من هذا الزواج الحق في ميراث الألقاب والحقوق المكفولة للزوج.
وكانت المادة الخامسة من الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل عام 1922 تنص على وضع نظام توارث عرش المملكة المصرية: "لا حق للنساء أيا كانت صفتهن في ولاية الملك"، وبالرغم من أن الملكة لا تتولى ولا تباشر أية سلطة دستورية أومجلس وصايا إذا كان الملك قاصرا إلا أنها هي المعين للملك، منذ طفولته.
