ساعات قليلة تفصلنا عن العام القضائي الجديد ٢٠٢٠ -٢٠٢١ ، والذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل ، بعد أن اعتمد رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية بشقيها العامة والداخلية المنظمة لاختصاصات الأعضاء .
وتشكلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى ، فتحى محمد السيد ، رأفت محمد عبد الحميد ، حامد محمد محمود ، أحمد ضاحى عمر ، أحمد جلال زكى ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وتم إضافة المستشار مصطفي محمد عبد الكريم الي التشكيل الجديد .
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات ، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية ، والانتخابات الخاصة بكل ذلك ، الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب التى تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإدارى .
كما تختص بنظر منازعات القيود المدنية وكل ما يتصل بها من اخطاء مادية أو غيرها ، ومنازعات التجنيد
، والبث الفضائي بأنواعه ، منازعات الشهر العقارى والسجل العينى والرسوم المتعلقة بها ، وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون ، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص الدائرة بنظرها ، المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها .
وتختص ايضًا الدائرة بالنظر في طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التى تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة ، منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، كما تمت اضافة تخصص جديد للدائرة وهو منازعات الملكية الفكرية .