EN 
حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، من صندوق سند، يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر، حيث تهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين، للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وباعتباره شريكًا لصندوق "سند" منذ عام 2017، أثبت البنك التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر.
من جهته، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: "يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجًا".
وأشار فايد إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشآت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للإقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن البنك يولى إهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة."
فيما أوضحت "دانيلا بكمان" العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند أن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر، ونحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الإستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
هذا ويعد بنك القاهرة من واحدًا من أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر، إنطلاقًا من الريادة التى يتمتع بها البنك فى هذا المجال، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي، كما نجح بنك القاهرة في ترسيخ ريادته فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع والنمو الملحوظ، حيث تم تحقيق نسبة نمو بنسبة 220% بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بالشهر ذاته ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليار جنيه مصري خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.
كما بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتاهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه، ويعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستدامة المالية، مع الإستمرار فى تطوير خطط وإستراتيجيات العمل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
