المنطقة الصناعية بالمنيا .. منتجات تغزو الأسواق العالمية .. ونقص الخدمات يهدد مسيرة النجاح

المنطقة الصناعية في محافظة المنيا قبلة المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث تشهد المنطقة خلال الفترة الحاليه اهتماما كبيرا من قبل الدولة وظهر ذلك واضحا في عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي عدة اجتماعات لتطوير المنطقة الصناعية وتشكيل مجلس إدارة جديد ولجنة لحل مشاكل المستثمرين. 

المنطقه الصناعيه صدر لها قرار إنشاء عام 1997 على مساحة 2170 فدانًا بالمطاهرة وتضم 210 مصانع منتجة و200 تحت الإنشاء وإعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 40 مصنعًا متعثرًا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين، لتضم مصانع للبودرة والحجر الجيرى والرخام، وصناعات ثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب والملابس الجاهزة والاخشاب والعصائر. 

اقرأ المزيد 

لا زيادة في المصروفات الدراسية والمدن الجامعية بجامعة المنيا

معوقات الاستثمار في المنطقة، لخصها محمود على وسامي توفيق وفاروق محي وأحمد عبد الرحيم مستثمرين في تصريحات ل "صدى البلد"، بعدم اكتمال منظومة المرافق من صرف صحي ومياة وكهرباء في بعض المناطق وعدم الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى سوء حلة الطرق المؤدية إلى المصانع، وعدم تواجد الأمن بالصورة الكافية، وعدم توفير استراحات للعاملين في المنطقة ما يدفع العمال إلى الإحجام عن العمل داخلها بسبب بعد مسافتها عن محل إقامتهم، بالإضافة إلى ضعف ضخ مياه الشرب وعدم تنقيتها ما يهدد عمل مصانع التغذية.

يقول المهندس محمود سعد مدير جهاز تنمية الصناعية بالمنيا أن إجمالي عدد المصانع التى تعمل بالمنطقة الصناعية 215 مصنعا إلى جانب 250 مصنعا تحت الانشاء واعداد مستندات، كما أن المنطقة يوجد بها 40 مصنعا مغلق لتعثرههم وندرس طرق حل مشكلاتهم وإعادة تشغيل تلك المصانع من جديد .

وأوضح أن كثير من المصانع داخل المنطقة نجحت فى غزو الأسواق العالمية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول افريقيا والدول العربية والأوربية، ومن بين المنتجات التى يتم تصديرها العصائر والمركزات والصلصة، وكذلك الملابس الجاهزة ويتم تصديرها لدول أوروبا وافريقيا، وايضا يتم تصدير الاخشاب للدول العربية وكذلك كربونات الكالسيوم والرخام، وهذا يدفع الى جذب الاستثمار والمستثمرين للمحافظة لانها المنيا محافظة واعده فى الأستثمار

 وقال انه سيتم سحب الاراضى من المتعثرين، ممن لم يقوموا باشتراطات الانشاء و تقوم المنطقه بمتابعة المستثمرين فى اعمال التنفيذ والانشاء والترخيص واخطار الهيئة بالمتعثرين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات ضد المخالفين، وأضاف ان الهيئة منحت مدد اضافية او كما يطلق عليها فترة سماح للمتعثرين بمقابل مادى حرصا على تسقيع الارض .

وعن الاجراءات التى تم اتخاذها لحل مشاكل المصانع المتعثرة، قال بحثنا كل المشكلات وتم اتخاذ عدد من الاجراءات واهمها تشغيل 2 من الاتوبيسات التابعة لمشروع النقل الجماعى التابع للمخافظة لنقل الراغبين فى الانتقال للمنطقة الصناعية، وكذلك توقيع 3 بروتوكولات مع البنوك لتذليل عقبات التمويل مع المستثمرين، الى جانب تشكيل لجنة لحصر الاراضى التى تم تخصيصيها ولم يتم قيام المستثمر بالانشاء عليه والمدد المحددة واخطار الهيئة العامةةللتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات

وأكد مدير جهاز تنمية المنطقه الصناعية انه تم طلب اعتمادات اضافيه لترفيق المساحات الغير مرفقه داخل المنطقة 

واوضح أن المصانع الموجوده بالمنطقة ساهمت فى توفير الكثير من فرص العمل للشباب حيث وصلت عدد العمال داخل المنطقة الصناعية بين 10 إلى 15 الف عامل، ولفت ان تلك الاعداد سوف تتضاعف عن تشغيل المصانع تحت التشغيل

وأشار  سعد، أن المنطقة تشهد حالة من التطوير، واستكمال المرافق الخاصة بها، خاصة بعد قرار إنشاء منطقة حرة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لجذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.

وأوضح انه عقد اجتماع مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ، بتشكيله الجديد، وناقش عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادي من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.

وشدد المحافظ على مجلس الإدارة بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.