EN 
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إلزام ممولى الضرائب من الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير المقبل، خطوة جيدة نحو التحول الرقمى للمنظومة الضريبية، وهو التوجه التي تسعى الحكومة للتوسع فيه بشكل حثيث مما يوفر الوقت والمجهود على الممولين ويوفر الملايين التي تتحملها الإدارة الضريبية لطباعة الإقرارات الورقية سنويا.
وأكد حسانين، إن التحول الرقمى في مجال الخدمات الحكومية لم يعد رفاهية أو قابلا للتأجيل، وهو ما أظهرته أزمة كورونا، التي أسهمت التكنولوجيا والتطبيقات الإليكترونية المتطورة في تجاوزها بالعديد من الدول، وعلى رأسها الصين التي تعد من أهم التجارب العالمية في هذا المجال، ويجب الاستفادة منها لإنجاح التجربة المصرية في هذا المجال.
وأوضح حسانين إنه رغم إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد إلكترونيا منذ الموسم السابق في يناير الماضى، إلا أننا رأينا مشاهد الزحام المعتادة أمام مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية رغم تفشى فيروس كورونا، وهى المشاهد التي لا يمكن أبدا استمرارها، لافتا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لحل كافة المشاكل التي تتعلق بالمنظومة الإليكترونية للضرائب قبل بداية موسم تقديم الإقرارات في يناير المقبل للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال على المواطنين والدولة.
