الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي

صدى البلد

علّق النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي.

قائلا: "خطوة جيدة جدا خاصة في ظل الوضع الذي يمر به القطاع السياحي في الفترة الماضية". 

وأوضح "عبده"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العاملين بالقطاع السياحي وكل الشركات تعرضت لخسائر كبيرة بسبب التوقف الذي تعرض له العالم أجمع، مؤكدًا أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" أثر بشكل كبير على نشاط هذا القطاع. 

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن القطاع السياحي يشهد فترة قاسية بسبب الإجراءات التى حدثت بسبب تلك الفيروس، منوهًا أن الفترة التي حددها مجلس الوزراء لتأجيل سداد تلك الفواتير مناسبة للغاية كى يستطيع القطاع السياحي في تلك الفترة يعود مجددًا إلى نشاطه بصورة متكاملة.

وكان  مجلس الوزراء، قد وافق على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.