EN 
قال النائب توفيق حسانين عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات الصادرة سواء من البنك المركزى بتحديد قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين إلى الداخل أو الخارج، وقرار هيئة البريد بحظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود البريدية، هي قرارات تنظيمية هامة تسهم في ضبط قواعد التعاملات والتوافق مع التشريعات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح حسانين، إن البنك المركزى لم يغير قيمة النقد المسموح بتداوله مع المسافرين، ولكن ما حدث هو أن قانون البنك المركزى لم ينص على قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين بعكس الوضع في قانون السابق الصادر عام 2003.
ونص القانون الجديد على اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لقيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين، وظلت قيمته كما هو فى القانون السابق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، و5 آلاف جنيه مصري.
وأكد توفيق على أهمية الدفع نحو كل الإجراءات التي من شأنها تقليل تداول النقد "الكاش"، ودعم التحول إلى التعامل غير النقدى في ظل أهمية تحقيق التحول الرقمى الذى لم يعد رفاهية، ليس فقط من أجل التطوير ولكن من أجل ضبط السوق والتعاملات ومكافحة جميع الجرائم المالية وكافة أشكال التعاملات الغير مشروعة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محافظ البنك المركزي، رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري، للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها.
ونص القرار، على أن "يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصري، فى حدود 5 آلاف جنيه".
