EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 162 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيليىة و4 مسئولين من مساعديها لعدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومجازاة مديرة الأسرة والطفولة لعدم متابعة الأطفال الملحقين على أسر بديلة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن كريمة حلمي حسين، مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية أهملت الإشراف على أعمال مرؤوسيها الأمر الذي ترتب عليه عدم إجراء التتبعات اللازمة لحالات بعض الأطفال الملحقين على أسر بديلة.
وجاء بأوراق القضية أن شيماء محمد أمين، مديرة المراكز الإجتماعية ومسئولة قسم الأسر والطفولة بها وجيهان أحمد إبراهيم، رئيس وحدة إجتماعية وصالح سويلم محمد، مسئول قسم الأسر والطفولة بإدارة القنطرة غرب الإجتماعية وراندة عبد الله إبراهيم، مسئولة قسم الأسر البديلة بإدارة التل الكبير الإجتماعية لم يتقاعسوا عن متابعة الأطفال لدى الأسر البديلة كل في نطاق إختصاصه
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى براءتهم جميعًا.. ومجازاة ن. ك. مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية لاهمالها في عملها.
وقد باشرت النيابة الادارية تحقيقا قى الواقعة المشار إليها، حيث أفردت لها ملف القضية رقم 123 / 2018 النيابة الادارية بالاسماعيلية واستمعت لمن ارتأت سماع اقوالهم ، وقامت بسؤال المحالين وبمواجهتهم بما هو منسوب اليهم.
