EN 
- رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ مواجهة السحابة السوداء
- خبير بيئي: قش الأرز برىء من السحابة السوداء وله عوائد اقتصادية كبيرة
- خبير في الإدارة المحلية يطالب بالتنسيق بين مؤسسات الدولة للقضاء عليها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بالقاهرة الكبرى والدلتا.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص تجميع قش الأرز، فقد تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن، بدلًا من 350 ألف طن العام الماضي، لافتة إلى أنه تم رصد تجميع 51.515 طن قش أرز من المستهدف بمواقع التجميع.
وأضافت أنه قد تم فتح 289 موقعًا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وقد بلغت تجميعات الأهالي 454 طنا تقريبًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم تجميعه بلغ نحو 88 % من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد.
وحول إحكام السيطرة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة، كما تمت زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على 1481 منشأة، وكانت نسبة المنشآت المخالفة 9%.
وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة تتبع أكثر من وسيلة تواصل لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، لتذليل أسبابها، كما تم زيادة الندوات التوعوية البيئية حيث بلغت 1587 ندوة لهذا العام، مقارنة بعدد 886 ندوة العام السابق.
وأكدت الوزيرة أنه تم فحص 805 أتوبيسات نقل عام، كما تتم السيطرة على المقالب العشوائية، ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محيطها.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى نتائج شبكة رصد تلوث الهواء والمنشآت الصناعية، حيث أشارت إلى أن الرصد أكد أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا، كان جيدًا طبقًا لمؤشر جودة الهواء، كما ساهمت أعمال الكبس والتجميع والتدوير منذ بداية عمل المنظومة، والتي بلغت 51515 طن قش أرز، في خفض أحمال التلوث، وساهمت أعمال المتابعة اليومية للمنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في خفض أحمال التلوث، مما ساهم في تجنب 1184.42 طن ملوثات كان من المقدر انتشارها في الهواء.
من جهته، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية إن قضية حرق قش الأرز تقع على عاتق وزارتي البيئة والزراعة بالاشتراك مع الـ 27 محافظة من خلال مديريات الزراعة الموجودة في كل منها.
وأضاف خبير الإدارة المحلية فى تصريحات لـ صدى البلد ، أنه طبقاَ لـ قانون المحليات 43 لسنة 1979، فإن المسؤولين عن الـ 27 محافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة التعامل مع قضية قش الأرز، موضحًا أن هناك ضرورة لـ وجود تنسيق دوري أو شبه يومي لحل تلك الأزمة نظرًا لخطورتها الشديدة على البيئة.
وأكمل "عرفة" أن المزارعين في حاجة ماسة إلى معدات كبس قش الأرز حتى لا يضطروا إلى حرقها، مضيفًا أن تكاليف تلك المعدات باهظة الثمن ولا يستطيع المزارع سرائها، داعيًا الحكومة لتزويد المعدات أو تأجيرها للمتعهدين سواء كانت للشركات الخاصة أو الحكومية أو للمزارعين .
وحذّر خبير الإدارة المحلية من تجاهل قضية حرق قش الأرز، وما لها من آثار سلبية على المواطنين ، مشيرًا إلى أنها قد تؤدى لانتشار الأمراض الصدرية وتؤثر على الشعب الهوائية، كما تلوث الأطعمة التى تأتى بالسلب على صحة المواطنين.
كما فجرت الخبيرة فى شؤون البيئة د.منى كمال، الرئيس السابق بجهاز نوعية الهواء بوزارة البيئة مفاجأة حول السبب الرئيسي فى انتشار السحابة السوداء بمصر .
وقالت كمال لـ صدى البلد أن قش الأرز بريئا من السحابة السوداء، لافتة إلى أن القش أصبح له استخدامات عديدة تدفع المزارعين لعدم حرقه نظرا للعوائد الإقتصادية الناتجة منه .
وأشارت خبيرة البيئة إلى أن السبب الرئيسي فى ظهور السحابة السوداء الفترة الأخيرة هو حرق المخلفات، داعية إلى تطبيق المواد الموجودة فى قانون البيئة التى تصل للحبس والغرامة لمواجهة هذه الظاهرة وبالتالي القضاء على السحابة السوداء .
ولفتت الخبيرة البيئية إلى أن قش الأرز أصبح يستخدم فى إنتاج الخشب البلاستيكي أو كعلف مغذي للمواشي، كما يمكن تحویله لغاز حراري بتكنولوجیا صینیة ذات مردود اقتصادي كبیر.
واعتبرت كمال أن مشكلة مصر تتمثل في المخلفات العضوية، والتي تحاول الدولة حلها عن طريق إنشاء مقالب لها وعمل محطات وسيطة و مدافن، مشيرة إلى أن هذه الطرق قد تتسبب ببعض المشاكل حيث أن المقالب يخرج منها غاز الميثان والذى يشتعل ذاتيًا مع الحرارة وهو ما يحدث أيضا فى المدافن لافتة إلى أن خطورة الميثان أن الحرائق الناتجة عنه قد تستمر أيام متصلة، ما يؤثر على الأرض المقامة عليها المدافن ويهدر قيمتها ، أما عن المحطات الوسيطة فأشارت خبيرة البيئة إلى أنها تكلف الدولة ملايين الجنيهات ولا تقدم الحل المثالي للأزمة .
وحول الطريقة المثالية للتخلص من المخلفات، أوضحت خبيرة البيئة أن علاج المخلفات يكمن في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة المتبعة في ٢٠٢٠ والتي تحتاج لتعاون بين القطاعين الخاص والحكومى، داعية لعمل وحدات بتكنولوجيا عالية ينتج عنها بايو جاز يمكن تحويلها لكهرباء بدلا من وضعها في المدافن أو المحطات الوسيطة.
وحثت المسئول السابق بوزارة البيئة الدولة على الإعلان عن خطة واضحة للتخلص من المخلفات والاستعانة بالخبراء لوضع انسب استراتيجية تتناسب مع مصر كوحدات صغيرة في الارياف والمدن بدلا من نقل المخلفات من القاهرة للمدن الجديدة.
